تحقیق: تمایز و تعارض قواعد تسلیط و لاضرر با یکدیگر

«هو مالک کل شیء»

 

یـارب مکن از لطـــف پریشـان ما را

هرچند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غـنی بوده و مـا مـحتاجـیم

مـحتاج به غیر خـود مـگردان مــارا

« ابوسعید ابوالخیر»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان ....................................................................................................صفحه

مقدمه

بخش اول  :

کلیات :

تاریخ فقه             

 تعریف فقه

 تعریف قواعد فقه

تکوین قواعد فقه

 اهداف قواعد فقه

منابع فقه

تنوع مسائل فقه

 ضرورت بحث در قواعد فقهی

بخش دوم :        

تعریف قاعده لاضرر

تعریف قاعده تسلیط

 بررسی سابقه تاریخی قاعده لاضرر

  بررسی سابقه تاریخی قاعده تسلیط

دلایل قاعده لاضرر

دلایل قاعده تسلیط

دامنه قاعده لاضرر

دامنه قاعده تسلیط

قاعده تسلیط و سوء استفاده از حق مالکیت

قاعده تسلیط و تزاحم آن با حقوق عمومی

قاعده تسلیط و تزاحم آن با حقوق دولت

ضرر ناشی از تزاحم حقوق

قاعده لاضرر و تسلیط در قانون اساسی

قاعده لاضرر و تسلیط در قانون مدنی

نسبت منطقی بین دو قاعده لاضرر و تسلیط

تخصیص قاعده تسلیط به وسیله قاعده لاضرر

فایده بحث

نتیجه

منابع

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی از اصول مهم حقوق اصل مالکیت شخصی است که از بدو خلقت گویا به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده است . قوام نظام و حفظ امنیت روانی و اجتماعی ایجاب می کند تا مالکیت شخصی افراد جامعه مورد احترام و حمایت واقع گردد که این احترام و حمایت در نظام حقوقی کلیه کشورهای دنیا پذیرفته شده است .

اما واضح است آن مالکیتی محترم است که از راه مشروع بدست آمده باشد هر کس مالی را از راه مشروع بدست آورده باشد مالک آن محسوب می شود و قانون هم از ان حمایت می کند . اما باید توجه داشت مالک در اعمال مالکیت نباید موجب تضرر دیگران گردد . همانطوریکه مالکیت محترم و مورد تأیید است تضرر به دیگران هم ممنوع و مردود است که در عمل دو قاعده تسلیط و لاضرر با یکدیگر تعارض و تزاحم پیدا می کند که در این تحقیق به بیان و شرح هر کدام از آنها پرداخته می شود .

 

واژگان  کلیدی : تعارض -  قاعده -  تسلیط -  لاضرر

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول  :

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

کلیات

تاریخ فقه:

علم فقه از وسیعترین و گسترده ترین علوم اسلامی است تاریخش از همه علوم دیگر اسلامی قدیمی تر است. در همه زمانها در سطح بسیار گسترده ای تحصیل و تدریس می شده است. فقهای زیادی در اسلام پدید آمده اند که غیر قابل احصائند. برخی از این فقها از نوابغ دنیا به شمار می روند. کتب فوق العاده زیادی در فقه نوشته شده است. بعضی از این کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانی که شامل همه شئون زندگی بشر می شود در فقه طرح شده است. مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح می شود با انواع مختلفش: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و ... در ابواب مختلف فقه با نامهای دیگر پراکنده است. بعلاوه در فقه مسائلی هست که در حقوق امروز مطرح نیست. مانند مسائل عبادات. چنانکه می دانیم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته های مختلف درآمده و در دانشکده های مختلف تحصیل و تدریس می شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته های گوناگون است.

علم فقه یعنی فقه مدون که در آن کتاب تدوین و تالیف شده است و آن کتب هم اکنون نیز موجود است سابقه هزار و صد ساله دارد یعنی از یازده قرن پیش تا کنون بدون و فقه حوزه های تدریسی فقه برقرار بوده است؛ استادان، شاگردانی تربیت کرده اند و آن شاگردان به نوبه خود شاگردان دیگری را تربیت کرده اند تا عصر حاضر و این رابطه استاد و شاگردی قطع نشده است.

تاریخ فقهای شیعه را از زمان غیبت صغرا(260-320) آغاز می کنیم به دو دلیل: یکی اینکه عصر قبل از غیبت صغرا عصر حضور ائمه اطهار است و در عصر حضور هرچند فقها و به معنی صحیح کلمه مجتهدین و ارباب فتوا – که ائمه اطهار آنها را به فتوا دادن تشویق می کرده اند، بوده اند، ولی خواه و ناخواه فقها به علت حضور ائمه اطهار علیهم السلام تحت الشعاع بوده اند. یعنی مرجعیت آنها در زمینه دست نارسی به ائمه اطهار بوده است و مردم حتی الامکان سعی می کردند به منبع اصلی دست یابند و خود آن فقها نیز مشکلات خود را تا حد مقدور و ممکن با توجه به بعد مسافتها و سایر مشکلات با ائمه اطهار در میان می گذاشتند . دیگر اینکه علی الظاهر فقه مدون ما منتهی می شود به زمان غیبت صغرا، یعنی تالیف و اثر فقهی قبل از آن دوره از فقهای شیعه فعلاً دردست نداریم ولی به هر حال در شیعه نیز فقهای بزرگی در عصر ائمه اطهار وجود داشته اند.[1]

 

 

 

 

 

 

تعریف فقه:

فقه در لغت به معنی دانش و فهم است . مکرر در قرآن کریم و اخبار و روایات مأثوره از رسول اکرم و ائمه اطهار امر به « تفقه »  در دین شده است  از مجموع آنها چنین استنباط می شود که نظر اسلام این است که مسلمین اسلام را در همه شئون عمیقاً و از روی کمال و بصیرت درک کنند  البته تفه در دین که مورد عنایت اسلام است شامل همه شئون اسلامی است اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات اسلامی و جهان بینی اسلامی و یا اخلاقیات و تربیت اسلامی و یا اجتماعیات اسلامی و یا عبادات اسلامی و یا مقررات مدنی اسلامی و یا آداب خاص اسلامی در زندگی فردی و یا اجتماعی و غیره ، ولی آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه « فقه »  مصطلح شده قسم خاص است که می توان آن را « فقه الاحکام »  یا «  فقه استنباط » خواند و آن عبارت است از « فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملی اسلامی از منابع و مدارک مربوطه» .

احکام و مقررات اسلامی درباره مسائل و جریانات به طور جزئی و فردی و به تفصیل درباره هر واقعه و حادثه بیان نشده است . و امکان هم ندارد ، زیرا حوادث و وقایع در بی نهایت شکل و صورت واقع می شود . بلکه بصورت یک سلسله اصول ، کلیات و قواعد بیان شده است . یک نفر فقیه که می خواهد حکم یک مسئله را بیان کند باید به منابع و مدارک معتبر مراجعه کند و با توجه به همه جوانب نظر خود را بیان نماید .

این است که فقاهت توأم است با فهم عمیق و دقیق و همه جانبه . فقها در تعریف فقه این عبارت را بکار برده اند : هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها  التفصیلیه  : یعنی فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرع اسلام از روی منابع و ادله تفصیلی . [2]  فقیه هم به مجتهد جامع الشرایط اطلاق می شود که با توجه به منابع فقه بتواند احکام را از منابع اصلی استنباط و استخراج نماید.

 

تعریف قواعد فقه

ابتدا لازم است کلمه قاعده و معنی آن روشن شود .

قاعده در فرهنگ لغت فارسی به معنی اساس ، پایه ، اصل و قانون آمده است . 2

قاعده در ترمینولوژی حقوق به این صورت آمده است . « قانون بسیار کلی که منشأ استنباط قوانین محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر بوده باشد ... » 3

قواعد به معنی جمع قاعده است . فقه هم به معنی دانستن و علم به احکام شرع است . 4

پس قواعد فقه فرمولهای بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می شوند به عبارتی بخشی از مسائل فقه است بر خلاف اصول فقه واسطه کشف احکام نیست بلکه خود احکام هستند . چنانچه قاعده لاضرر و لاضرار خود حکم شرعی است که به موجب آن ایراد ضرر و زیان به دیگری نفی شده است به عبارتی قواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیات و شمول خود ، فقیه در موارد مختلف از آنها استفاده می کند همانطوری که قاعده لاضرر یک حکم کلی است و اختصاص به یک مسئله ندارد .

تکوین قواعد فقه 

تکوین قواعد فقه را می توان همزمان با نزول کتاب آسمانی روشنگر حیات بشری و تکوین شریعت اسلام دانست زیرا بسیاری از قواعد فقهی ریشه در آیات قرآن دارد مانند قاعده « نفی حرج »  ، « نفی سبیل ، و ...  برخی دیگر نیز با احادیث شکل گرفته است مانند قاعده « لاضرر » ، « اتلاف »  چنانچه تدوین قواعد فقه نیز همان تدوین فقه بوده و کتب فقهی یکی از منابع معتبر قواعد فقهی محسوب می شوند .

اهداف قواعد فقه

قواعد فقهی آموزش اجمالی فقه و احکام شرعی محسوب می شود بررسی ادله قواعد فقهی ما را باکیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد فقها آشنا می سازد.

هدف قواعد فقه بیان مسئله شرعی است که اصول و چارچوب ها را در موضوعات مختلف فقهی روشن می سازد و فقها با تمسک به اصول، فروع احکام فقهی را استنباط و استخراج می کنند بنابراین می توان گفت هدف قواعد فقه آموزش  موضوعات مختلف فقهی می باشد که همه جوانب زندگی بشری را از عبادات گرفته تا روابط فردی و اجتماعی و ... دربر میگیرد.

آموزش و یادگیری علم فقه هم مانند سایر علوم البته بیشتر از آنها امروزه نیاز جوامع بشری است.

از این رو می توان گفت  اهداف قواعد و متون فقهی که منبع اصلی آن کتب و سنت است آموزش روابط فردی و اجتماعی در تمام جوانب زندگی، به تعداد موضوعات آن در زمینه های مختلف است.

منابع فقه

منابع فقه از نظر فقهای شیعه همان گونه که در آثار آنها دیده می شود چهارتا است.

1- قرآن که به تعبیر فقها با عنوان «کتاب» یاد می شود اولین منبع احکام و مقررات اسلامی است.

2- سنت، که همان قول و فعل و تقریر پیغمبر یا امام است و در مورد حجیت آن از نظر کلی بحثی نیست.

3- اجماع یعنی اتفاق آراء علما و فقهای مسلمین در یک مسئله. از نظر علمای شیعه اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمین در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده اند. امکان ندارد که مسلمین در یک مسئله ای از پیش خود وحدت نظر پیدا کنند. علیهذا آن اجماعی حجت است که کاشف از قول پیغمبر یا امام باشد.

4- عقل، حجیت عقل از نظر شیعه به این معنی است که اگر در موردی عقل یک حکم قطعی داشت آن حکم حجت است. [3]

منابع فقه منحصر به چهار مورد فوق است و منبع استنباط قواعد و احکام فقهی محسوب می شود.

 

 

تنوع مسائل فقه

با رجوع به کتب و آثار فقهی معلوم می شود که فقه مسائل و موضوعات متنوعی دارد. هر یک از آنها یک مقوله کار از مقولات مختلف کارهای آدمی را شامل می شود و هر قسمتی به جنبه ای از جنبه های حیات بشری تعلق دارد.

برخی موضوعات فقهی صرفا در زمینه انجام بعضی وظایف فطری مربوط به پرسش است که در متون فقهی تحت عنوان عبادات یاد می شود و در حقیقت مربوط است به تنظیم علاقه پرستش میان مخلوق و خالق خودش. نماز، روزه، اعتکاف از این قبیل است برخی مربوط است به خدمات و تعاونها و اسلام عنایت خاص دارد که این گونه کارها که یک سلسله کارهای اجتماعی است توأم با روح پرستش باشد مانند زکات و خمس، بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس خودش از قبیل وجوب حفظ نفس، حرمت اضرار به نفس، بعضی مربوط است به شرایط بهره مندی انسان از مواهب طبیعی و حدود آن که در روابط انسان با طبیعت خلاصه می شود.

بعضی مربوط است به روابط انسان با طبیعت و مواهب طبیعی از یک طرف . انسانهای دیگر ذی استحقاق مانند او از طرف دیگر، و در حقیقت مربوط است به اولویتهای افراد نسبت به افراد دیگر در بهره مندی از مواهب طبیعی، یعنی مربوط است به مالکیتهای ابتدائی و بلاعوض از قبیل احیاء موات، زراعت، ارث، تملک محصول کار خود و امثال اینها. و بعضی مربوط است به روابط اقتصادی مانند بیع، اجاره، هبه و غیره و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نکاح، طلاق. برخی به حقوق قضائی مانند شهادت، اقرار. برخی به حقوق جزائی و جنائی مانند حدود، تعزیرات، قصاص و دیات و خلاصه برخی به موضوعات مختلف حقوق مدنی مربوط است.

واضح است که همه این کارهای متنوع جزء یک دستگاه و یک منظومه است و در یک هدف نهایی که سعادت آدمی است اشتراک دارند. فقه به این مسائل تنها از این زاویه می نگرد که برای افراد بشر در شریعت اسلام در باره همه اینها مقرراتی از نظر روایی و ناروایی و درستی و امثال اینها وضع شده است و این مقررات را وسیله کتاب، سنت، اجماع و عقل می توان بدست آورد.

 

ضرورت بحث در قواعد فقهی

نتایج نظری قواعد فقهی را می توان در دو زمینه بررسی کرد .

1 -  ضمن بحث از قواعد ، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعی روشن می شود و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است به عبارت دیگر ، طرح قواعد فقهی ، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعی محسوب می شود و با توجه به فروع و احکام بسیاری که از هر قاعده استنباط می شود وسعت این آموزش می تواند قابل توجه باشد .

2 -  بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعی آموخته می شود و ممارست و تمرین کافی برای بکار بردن راه صحیح و مقبول استنباط به دست می آید . در مورد نتایج عملی و کاربردی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت .

الف )  با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی ، بسیار از احکام فروع فقهی حل می شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می کند .

ب )  از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت ، ناقص ، مجمل یا متعارض باشد ، آموزش قواعد فقهی می تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد .

ج )  از منظر قضایی ، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می شود ؛ چنان که بر اساس اصل 167  قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به هیچ بهانه ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن ، می تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد . گرچه بسیاری از آنچه تحت عنوان قواعد فقهی آورده می شود صلاحیت استناد در مقام افتا و قضا را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در مقام افتا و قضاوت برآورده نمی کنند اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه ، کار استنباط و قضارت امکان پذیر نخواهد بود .

هم چنین احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی ، صحت استناد به قاعده را مخدوش  و غیر قابل اعتماد می سازد و بطور کلی باید گفت آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه متغنی نمی سازد و قواعد فقهی را نمی توان به عنوان دلیل در استنباط احکام  و یا در صدور رأی قضایی مورد استناد قرارداد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسئله توجه کافی داشت .

وجود چنین اشکالی در کاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تحمل است . اما چیزی از نقشی که قواعد فقهی در استخراج و استنباط احکام دارد نمی کاهد زیرا فقها این مشکل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول ، ادله خاص هر موضوع را مورد توجه قرار دهند و تتبّع کافی داشته باشند .

قابل تردید نیست که فروع فقهی را می توان در یک مجموعه و تحت عنوان یک قاعده ضبط و حفظ کرد و این کمک بزرگی به توانایی های علمی انسان در احاطه به مسائل فقهی می کند و بدون این قواعد ، فروع فقهی جز مسائل متشتت و پراکنده نخواهد بود که حفظ و ضبط آن امری دشوار و مشقت بار خواهد بود . به عبارت روشن تر ، نقش قواعد فقهی در حقیقت تسهیل فراگیری و ضبط فروع متشتّت فقهی و امکان بیشتر استحضار ذهنی در مسائل جزئی به هم مرتبط است .

برای ملکه شدن علم فقه و توانایی الحاق و تخریج فروع از اصول ، بالاخص دربازه مسائلی که در کتابها نیامده است می توان از قواعد فقهی بهره وافی گرفت بلکه می توان گفت که قواعد فقهی در این زمینه سهم بیشتری بر عهده دارد .

قواعد فقهی از آن حیث که مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممکن می سازد همواره مایه گرفتاری فقیه در دام تناقض می گردد و امکان توجه به تناقضات احتمالی را فراهم می آورد و به همین دلیل می توان ادعا کرد که فقیه آشنا به قواعد فقهی ، کمتر در مظان فرو افتادن به ورطه تناقض قرار دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم:

 

 

 

قاعده تسلیط و لاضرر

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

تعریف قاعده لاضرر

قاعده لاضرر به دو صورت در فقه وارد شده است . اول : « قاعده لاضرر و لاضرار »  دوم « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » .

عبارت لاضرر از نص حدیث گرفته شده است . و تفسیر آن احتیاج به بررسی کلمه « لاضرر و ضرار »  دارد .

1 -  « لا »  لا به معنی نفی است و گاه در معنی نهی هم بکار برده می شود . « لا » در معنی نفی یعنی دور کردن است .

2 -  ضرر : ضرر به معنی خسارت و زیان در برابر نفع و بهره و سود قرار دارد .

3 -  ضرار : به معنی زیان رساندن یا ضرر زدن است .[4]

پس با این تفسیر  تعریف قاعده این می شود : زیان و زیان رساندن در اسلام بدور است .

یعنی در اسلام ضرر و زیان وجود ندارد و عمل زیان بار نفی شده است

لاضرر در شماره 4619  ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی چنین آمده است : « این قانون در شرع در مواردی وضع شده که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت به ضرر غیر استفاده می کرد . ولی فقها آنرا محدود به موردش ننموده و به موارد دیگر سرایت می دهند » .

مورد استفاده از این قانون در فقه دو مورد است :

اول :  در قوانین ناظر به روابط انسان و خداوند مانند قوانین مربوط به پرستش خدا .

دوم : در قوانین ناظر به روابط انسان با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی . مثلاً خیار غبن به نظر اغلب فقها از « لاضرر »  استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد . فقها در استنباط کلی که از قانون شرع می کنند . عده ای عقیده دارند که از لاضرر نباید استنباط جدید کرد . فقها به کمک لاضرر سوء استفاده از حق را منع می کنند . مضمون لاضرر از فقه به ماده 132 قانون مدنی منتقل شده است به موجب این ماده تصرفات مالک در ملک ( و به طور کلی در مال )  خود در شرایط ذیل ممنوع است :

الف )  تصرفی که برای مالک بهره نداشته و او عمداً به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد .

ب )  تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می برد ولی عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب می کند که موجب ضرر غیر شود . با اینکه می توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به چنگ آورد .

ج )  تصرف زائد به حاجت در ملک خود ولوء اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد هرگاه موجب اضرار غیر گردد نیز ممنوع است .

تعریف قاعده تسلیط

می توان گفت ماده 30 قانون مدنی به نوعی قاعده تسلیط را تعریف کرده است . ماده 30 قانون مدنی بیان می دارد : « هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .»  به عبارتی تسلیط به معنی این است که هر مالکی نسبت به مال خود سلطه کامل دارد .

در رابطه با قاعده تسلیط ، باید سلطه ، مالکیت و مال مورد بررسی قرار گیرد .

1 – سلطه : سلطه در قاعده تسلیط از نوعی حق ناشی می گردد و به معنی آنست هر کسی نسبت به مال خود سلطه داشته و حق هر گونه استفاده و انتفاع از آنرا دارد .

2 -  مالکیت : مالکیت عبارت است از اینکه سلطه شخصی نسبت به شی ء به نحوی که بتواند در آن تصرف کند و مانع از تصرف دیگران شود پس باید شخص اول مالک مالی باشد تا نسبت به آن اعمال سلطه نماید .

3 -  مال : مال آنست که دارای ارزش و مالی باشد به گونه ای که در مقابل آن عوض را پرداخت نمایند .

هر جا مالی باشد مالکیت به تبع آن حاصل می شود چنانچه مالکیت بدون وجود مال حاصل نمی شود پس شاید بتوان گفت که مال مقدمه وجود مالکیت است .

بنابراین در تعریف قاعده تسلیط گفته می شود که قاعده تسلیط « به معنی سلطه کامل مالک در مال خود است و لازمه قاعده تسلیط اختیار تام مالک نسبت به مال خود و سلطه مالکانه وی در مورد کلیه تصرفات مربوط به مال خویش است»[5]

تسلیط در شماره 1225  ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر جعفر جعفری لنگرودی چنین آمده است : « انشاء حقی به نفع دیگری مستلزم تفویض یک اختیار قانونی به نفع دیگری است ، در این ضمن موجب تسلط او بر حق مزبور از طرف انشاء کننده فراهم گردیده است و این عمل را تسلیط گویند »

با این تعاریف معلوم می شود که قواعد لاضرر و تسلیط دو قاعده مهم فقهی در حوزه حقوق خصوصی می باشد .

بررسی سابقه تاریخی قاعده لاضرر

مشهور روایات در مورد قاعده لاضرر داستان سمره بن جندب است . و آن این است که سمره بن جندب درخت خرمایی در باغ مردی از انصار داشت منزل انصار هم در مدخل باغ بود سمره بن جندب بدون اجازه وارد باغ انصار میگشته به درخت خود رسیدگی می کرد . انصاری از این وضع ناراحت گشته به پیامبر اکرم (ص)  شکایت نمود . حضرت رسول اول به ثمره اندرز می دهد که بدون اجازه مرد انصاری به باغ وارد نشود اندرز پیامبر در او اثر نمی کند . پس از تکرار مراجعه و اندرز پیامبر حضرت می فرماید درخت را بفروش سمره قبول نمی کند پیامبر اکرم به مرد انصاری می فرماید برو درخت را بکن و بزن صورتش . در بعضی از روایات این داستان به گونه دیگر نقل شده است .[6]

ملاحظه می شود که هر کس مالکیت خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد اول مالکیت او تعدیل می شود در صورتی که مالک به اضرار خود ادامه دهد از وی سلب مالکیت می شود . ماده 132 قانون مدنی که از فقه گرفته شده است بیان می دارد : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد » .

سابقه ی تاریخی قاعده تسلیط

حدیث نبوی (ص) « الناس مسلّطون علی اموالهم »  حدیث به وضوح بر سلطه مردم نسبت به اموالشان دلالت می کند و مقتضای اطلاق « مسلطون » مشروعیت هر نوع تصرف مالکانه و حرمت ممانعت از تصرفات مالک در مال خود می باشد . قاعده تسلیط مفاد و لازمه اصل مالکیت است که شرع اسلام آنرا امضاء کرده است در مورد قاعده تسلیط روایات فراوان وارد شده است که جهت رعایت اختصار نقل نمی شود . مفاد مستندات قاعده تسلیط ، عموم سلطه مالک بر مال خود و یا اطلاق آن می باشد و در نتیجه سلطه شامل کلیه موارد استعمال و بهره وری و حق تصرف ناقل و حق تصرف و ایجاد تغییر در عین و منافع مال خواهد بود .

بنابراین مالکیت و سلطه مالکانه وقتی محترم شمرده می شود که مورد تأیید شرع قرار گرفته باشد از این رو است که کلیات قاعده تسلیط در مواردی از طرف شارع اسلام نقض و به آن قید و تخصیص زده شده است . محدوده سلطه مالکانه با نوعی هدایت و کنترل همراه است منظور از هدایت ارائه راههای خاص برای فعالیت های مالکانه در زمینه تولید و توزیع خدمات است و منظور از کنترل مانع شدن از یک سلسله موارد از اعمال سلطه مالکانه می باشد که شرع مقدس بر آن صحه گذاشته است .

دلایل قاعده لاضرر

فقها برای اثبات قاعده لاضرر به کتاب ، سنت ، عمل اصحاب و عقل استناد کرده اند . در کتاب به چند مورد از آیات در مورد قاعده استدلال شده است .

1 -  « لا  تضار والده بولدها و لا مولود له بولده »  ( بقره آیه 233 )

« نه مادر ( با نگهبانی فرزند )  به زیان و زحمت افتد و نه پدر برای کودک ( بیش از حد متعارف )  متضرر شود.

2 -  «  ولا یضار کاتب و لا شهید »  ( بقره آیه 282 )

« و نباید به نویسنده و شاهد ضرری برسد »  .

از این آیات استنباط می شود عمل ضرر در هر صورت که باشد نفی شده است یعنی چنین نیست که شخص مالکیت خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد بلکه هر فعل و عملی که مستلزم ضرر به دیگری باشد منع و نفی شده است از پیامبر اسلام و امامان معصوم ( ع )  نیز در مورد قاعده لاضرر احادیث فراوان وارد شده است از آن جمله حدیث معروف لاضرر و لاضرر در مورد داستان سمره بن جندب است .

عقل یکی دیگر از ادله قاعده است که در بعضی کتب به آن اشاره شده بر مبنای عقل هر عملی که موجب ضرر و زیان باشد کسی عقلاً آنرا انجام نمی دهد و سخن معروف هر آنچه شرع به آن حکم کند عقل هم بر آن حکم می کند  موافق با شرع و نفی ضرر است .

دلایل قاعده تسلیط

یکی از ادله قاعده آیه 29 سوره نساء می باشد که ترجمه آن چنین است : « اموالتان را در میان خود بدون عوض و به باطل اخذ وتصرف نکنید مگر آنکه بصورت تجارت و از روی رضایت صاحب مال باشد »  .

مفاد آیه آن است که اموال دیگران را به جز از طریق رضایت نمی توان تصاحب کرد و بین شخص و مالش مانعی ایجادکرد زیرا  أکل در آیه کنایه از هر نوع عملی است که مانع سلطه مالکانه باشد و تعبیر کامل از احترام به مالکیت و عدم مزاحمت در تصرفات مالکانه صاحب مال است و از سوی دیگر مفهوم آیه آن است که به غیر باطل یعنی به حق می توان در مال تصرف کرد .

بی شک تصرف مالکانه و سلطه صاحب مال نسبت به مال خود به حق است زیرا فرض آنست که وی مالش را از راه مشروع و حق بدست آورده است بدین ترتیب صحت و نفوذ قاعده تسلیط ثابت می گردد . حدیث « الناس مسلطون علی اموالهم »  از ادله دیگر قاعده است که صحت و نفوذ آنرا تصدیق می نماید .

اصل مالکیت و قاعده تسلیط با ادراک عقل و اجماع فقها هم مورد پذیرش و دفاع می باشد که جهت رعایت اختصار صرفنظر می شود .

دامنه قاعده لاضرر

دامنه قاعده لاضرر چنانچه از آیات و احادیث مستفاد می شود مربوط به امور مالی افراد نمی شود بلکله ضررهای غیر مالی و اخلاقی را هم شامل می شود و عبارت لاضرر و لاضرار فی الاسلام مربوط به هر نوع ضرری است چه شخص در انجام امور مالی خود موجب ضرر دیگران شود و چه در امور مربوط به مناسبات اجتماعی . که برای هر کدام مثال جداگانه ای ذکر می شود .

آیه 282  سوره بقره بیان می دارد که « کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند »  . مربوط به امور مالی است  مثال دیگر آیه 231  سوره بقره است که می فرماید : «  زنانی را که طلاق می دهید دوباره با رجوعتان به گونه ای نگه ندارید که قصد زیان زدن به آنها را داشته باشید که این عمل تجاوز است » .در این آیه دامنه قاعده لاضرر به روابط غیر مالی افراد هم تسرّی پیدا می کند . پس با این مثال روشن می شود که دامنه قاعده لاضرر هم مربوط به امور مالی و هم غیر مالی افراد تسرّی می یابد .

به نظر می رسد که شمول قاعده تسلیط مربوط به امور مالی افراد و قاعده لاضرر علاوه به امور مالی ، امور غیر مالی افراد را هم شامل می شود که فقها برای توضیح و تفسیر آن به آیات و روایات تمسک می جویند .

دامنه قاعده تسلیط

شک نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالک نمی تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفی بکند  بلکه اعمال این گونه تصرفات باید مبتنی بر قواعد و تحت اصول و ضوابط باشد بطوری که اگر قاعده لاضرر هم نباشد باز مالک حق نداشته باشد در تصرفات خود موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد بلکه باید تصرفات مالک در ملک خود عقلایی باشد و در ورای این گونه تصرفات عقلایی چنانچه مالک در ملک خود اقدام و تصرفی بکند عقلا بر آن صحه نمی گذارند و چنین تصرفی اعتباری نخواهد داشت .

بنابراین در تصرفاتی که برای مالک نفعی وجود ندارد و از ترک آنها هم ضرری متوجه مالک نمی شود و او بدون هرگونه غرض و منظور عقلایی و صرفاً از روی هوا و هوس مبادرت به تصرف می کند اصولاً در صورتی که مستلزم اضرار به غیر باشد تصرفاتش جایز نیست

چنانچه گذشت تصرفات مالک در اموال خود مانند سایر اعتبارت عقلایی محدود به حدودی است که نباید از آن تعدی و تجاوز شود و اگر تعدی بشود شرعاً جوازی وجود ندارد اینجاست که قاعده لاضرر با محدود کردن قاعده تسلیط به استفاده متعارف از دامنه آن کاسته است .

در نتیجه قاعده تسلیط مربوط به امور مالی افراد می باشد

قاعده تسلیط و سوء استفاده از حق مالکیت

صاحب حق یا مالک باید  در محدوده قانون از ملک یا حق خود استفاده نماید یعنی در استفاده از حق اصل متعارف در رفع حاجت یا رفع ضرر از خود را رعایت نماید . در این صورت چنانچه به همسایه و شخص دیگری ضرر وارد شود به عهده استفاده کنند متعارف نمی باشد .

زیرا در غیر این صورت صاحب حق و مالک است که در عدم رفع حاجت یا رفع ضرر متعارف از خود ضرر و زیان می بیند . پس چنانچه استفاده به قدر متعارف در ملک برای رفع ضرر و رفع حاجت از صاحب ملک باشد و این عمل باعث ضرر غیر شود استفاده کننده متعارف مسئول نخواهد بود .

ولی چنانچه صاحب حق یا مالک ، مالکیت را دستاویز خود قرار دهدوبا سوء استفاده از حق مالکیت موجب ضرر و مانع دیگران از انجام حقوق خود شود مطابق قاعده لاضرر از وی جلوگیری خواهد شد و باید از زیان دیده جبران خسارت نماید .

و چنانچه با سوء استفاده از حق به ایجاد ضرر مداومت نماید چه بسا از وی سلب مالکیت می شود که داستان سمره بن جندب نمونه بارز سوء استفاده از حق می باشد که به دستور پیامبر اسلام (ص)  از وی سلب مالکیت شد . در این رابطه به دو مورد از روایات از معصومین (ع)  اشاره می شود در قواعد اسلام در بیان دین اسلام از محدث علامه سید حسین عرب باغی آمده است :

« قاعده ششم : در عدم جواز احداث قنات در ملک خود وقتی که ضرر داشته باشد بر قنات همسایه .

-   و در کتب اربعه از محمد بن حسن روایت کرده اند که به امام حسن عسکری (ع) نوشتم که کسی قناتی در قریه دارد و اراده کرده کسی دیگر که قناتی دیگری در قریه خود احداث نماید . آیا در میان این دو قنات چقدر فاصله باید بوده باشد تا بر یکدیگر ضرر نداشته باشد در زمین سخت و در زمین سست ؟ آن حضرت نوشت که فاصله در میان دو قنات حد مخصوص ندارد و بلکه فاصله بر حسب آنچه است که بر یکدیگر ضرر نداشته باشد .

-  و در کتب اربعه از محمد حسن نیز روایت کرده که نوشتم به امام حسن عسکری (ع) که کسی آسیاب داشته در بالای نهر قریه و آن قریه از برای شخصی است پس اراده کرده صاحب قریه که آب را از نهر دیگری به قریه خودش بیاورد از غیر از آن نهر ، و آن آسیاب را تعطیل نماید آیا از برای او جایز است یا نه ؟ آن حضرت نوشت که از خداوند ترسد و عمل کند به معروف و ضرر نرساند به برادرش .

با توجه به این روایات نتیجه می گیریم که اضرار به غیر با سوء استفاده از حق مالکیت عملی است مذموم و نکوهیده و همواره شرع مقدس و معصومین (ع)   ، آن را نفی کرده اند . 1

قانونگذار هم برای تمشیت روابط افراد با یکدیگر و جهت جلوگیری از سوء استفاده هایی بی مورد صاحبان حق و مالکان با وضع ماده 132 قانون مدنی ، جلوی استفاده غیر متعارف افراد از حق خود را گرفت .

روشن است که در همه جامعه ی جهت روان ساختن روابط افراد با یکدیگر و جلوگیری از بعضی از بی نظمی ها و عمل مختل کننده اجتماع یک سری قوانین و مقررات وضع می شود که منافع افراد و جامعه را در برابر متجاوزان و تعدی کنندگان به حقوق دیگران تامین می کند که قاعده لاضرر و لاضرار در صدر اسلام و ماده 132 قانون مدنی که به نوعی مبتنی بر همین قاعده است در حقوق کنونی جلوی سوء استفاده کنندگان از حق مالکیت را گرفته است .

قاعده تسلیط و تزاحم آن با حقوق عمومی

مطابق قاعده تسلیط هر مالکی نسبت به مال خود حق همه گونه تصرف و بهره برداری را دارد و این حق در ماده 30 قانون مدنی به وضوح بیان شده است ولی ماده مزبور با عبارت « مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد »  مقید شده است . یکی از این استثنائات تزاحم قاعده تسلیط با حقوق عمومی است .

از آنجا که حقوق عمومی مربوط به عموم جامعه است و هر کس برای تأمین آن از بخشی از حقوق خصوصی خود چشم پوشی می کند تا رفاه و آسایش برای همگان تأمین شود بنابراین در تزاحم حقوق خصوصی در ارتباط با قاعده تسلیط با حقوق عمومی به نظر می رسد که حقوق عمومی مقدم است .

ولی بر اساس  قاعده لاضرر صاحب حق خصوصی یا مالک نباید متضرر شود و باید حقوق وی تأمین شود . پس چنانچه در عملیات راه سازی زمین و خانه کسی در محدوده راه قرار گیرد تزاحم حقوق عمومی با حقوق فردی یا خصوصی پیش می آید که با جبران خسارت و تامین حق مالکیت خصوصی ، حقوق عمومی جریان پیدا می کند .

 

قاعده تسلیط و تزاحم آن با حقوق دولت

طبق قانون دولت نیز یکی از افراد جامعه محسوب می شود و در إعمال مالکیت قانون بر أعمال  وی حکومت می کند پس در این رابطه چنانچه حق مالکیت کسی با حقوق دولت تزاحم نماید قاعده لاضرر حکومت دارد و هر کس با إعمال حق مالکیت خود موجبات تضرر دیگری را فراهم سازد بر اساس قاعده لاضرر از وی جلوگیری می شود خواه آن شخص دولت باشد یا افراد جامعه

مثلاً وقتی یک اداره یا نهاد دولتی اقدام به ایجاد ساختمان نماید که مخصوص آن اداره یا نهاد می باشد که در این رابطه موجبات تضرر دیگری را فراهم سازد طبق قاعده لاضرر ممنوع بوده و جلوگیری می شود زیرا دولت و ملت در إعمال حق خصوصی خود هیچ تفاوتی نداشته و هر دو از افراد جامعه محسوب می شود و قاعده حقوقی بر هر دو جاری و ساری است .

ولی چنانچه دولت در إعمال حاکمیت موجب تضرر افراد جامعه شود حاکمیت دولت مقدم و مجری است در این صورت باید از متضرر جبران خسارت شود بنابراین در حالت عادی دولت با ملت در إعمال حق مالکیت هیچ فرقی ندارد .

ضرر ناشی از تزاحم حقوق

قوانینی که در مکتب اسلام وضع شده است مانند سایر مکتب های اجتماعی و حقوق ملت ها شامل یک سلسله حقوق سودمند به حال اشخاص است از قبیل استفاده مطلق مالک از مال خود یا استفاده مطلق انسان از اندیشه و بیان خود . این حقوق در مواجهه با حقوق دیگران ممکن است صورت تزاحم پیدا کند و در نتیجه ضرر و اضرار مطرح شود قاعده لاضرر و لاضرار از این تزاحم که موجب ضرر به خود یا ضرر به دیگران است جلوگیری می کند .

تزاحم حقوق با حقوق دیگران مانند اینکه تصرف مطلق در مال باعث سلب حق دیگری در همان مورد خواهد بود  پس با توجه به تزاحم در تصرف مطلق و سلب حق و ضرر به دیگری دو راه وجود دارد .

1 -  اصل اولی در حقوق ثبات و مطلق بودن است و در حالت تزاحم این ثبات و مطلق بودن بریده می شود .

2 -  برای هیچ حقی به تنهایی ثبات و مطلق بودن وجود ندارد .بلکه تمام حقوق بطور مرتبط وضع شده است .

هر یک از این دو راه هوا خواهانی از حقوقدانان ملل و فقهای اسلامی دارد آنچه به نظر می رسد این است که با توجه به مجموع سیستم قانونگذاری اسلام راه دوم منطقی تر می باشد . زیرا اولاً  :  خود قاعده لاضرر و لاضرار به همین شکل در منابع اسلامی وارد شده است و همین راه دوم را تأیید می کند و کلمه « لا »  می رساند که حقوق اشخاص تا آنجا که حالت تزاحم و اضرار پیدا نکرده است مشروع می باشد  . زیرا روشن است که کلمه « لا »  نمی گوید ضرر و اضرار وجود ندارد بلکه این یک امر محسوس است که افراد انسان می توانند به خود ضرر برسانند پس آنچه مقصود قاعده مزبور است نفی آن حکم است که حقی را اثبات کند و آن حق به جهت گسترش خود موجب اضرار به دیگری بوده باشد .

ثانیاً :  شخص متضرر نیز یکی دیگر از افراد جامعه بوده و مشمول همان مقررات و قوانین است که به صاحب مزبور شامل است در هیچ یک از حقوق طرفین از نظر اسلامی ترجیحی بر دیگری وجود ندارد[7] .

نتیجه چنین می شود که قانونگذار اسلام با نظر به ارتباط زندگانی انسانها با هم که منشأ تزاحم حقوق خواهد گشت به وضع قانون پرداخته است و به نوعی این تزاحم را برطرف کرده است .

 

قاعده لاضرر و تسلیط در قانون اساسی

قانون اساسی که اصول کلی و چارچوب ها و حقوق هر جامعه را تعیین و به آن خط مشی می دهد و قوانین عادی بر پایه همان اصول و چارچوب ها وضع و به اجراء گذاشته می شود . قانون اساسی کشور ما هم که اصول و چارچوب ها را تعیین کرده است با توجه به اهمیت دو قاعده معروف و مشهور فقهی اصولی را ذکر کرده که متضمن قاعده تسلیط و لاضرر می باشد که در ذیل به این اصول اشاره می شود .

اصل چهلم : « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا  تجاوز به منافع عمومی قرار دهد »  .

این اصل اشاره به قاعده لاضرر دارد و بیان می دارد که اضرار به غیر در إعمال حق پذیرفته نیست.

اصل چهل و ششم : «  هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند »  . این اصل هم در بردارنده قاعده لاضرر است و سلب کسب و کار از دیگران را با تاسی به قاعده تسلیط و حق مالکیت توسط مالک ، منع کرده است .

اصل چهل و هفتم : « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین می کند »  . این اصل هم اشاره به قاعده تسلیط دارد .

 

قاعده لاضرر و تسلیط در قانون مدنی

مصادیق قاعده تسلیط را در قانون مدنی به وفور می توان یافت در زیر به چند مورد از مواد قانون مدنی که در بردارنده قاعده تسلیط است اشاره می شود .

ماده 30 قانون مدنی : « هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد »

ماده 31  ق . م .  :  «  هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».

ماده 32 ق . م : «  تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور است » .

ماده 609  ق . م : « کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد » .

جنبه ایجابی قاعده تسلیط و مفاد حدیث شریف « الناس مسلطون علی اموالهم » به مالک اجازه می دهد تا بتواند هر گونه تصرفی در مال خود نماید و ماده 609 قانون مدنی به یکی از این اختیارات اشاره دارد در جایی که مالک می تواند نسبت به انتقال معوض و حتی بلاعوض مال خود به دیگران اقدام کند به طریق اولی توانایی به امانت گذاشتن مال خود نزد دیگری را نیز دارد و بر عکس در جایی که دیگران حق به امانت گذاشتن مال غیر را بدون اذن وی ندارد به طریق اولی حق انتقال مال را نیز نخواهند داشت .

ماده 30  قانون مدنی در حقیقت اشاره به جنبه ایجابی قاعده تسلیط دارد که به موجب آن کلیه تصرفات مالکانه برای شخص مالک مباح است البته تردید نیست که این عموم و اطلاق سلطه مالکانه در شرع اسلام به عنوان یک اصل اولیه مورد امضاء و تأیید قرار گرفته است ولی مانند همه اصول و قواعد اولیه به وسیله یک سلسله استثنائات مشخص تخصیص و تقیید خورده است . قسمت اخیر ماده 30  قانون مدنی نیز اشاره به همین امر دارد زیرا در مواردی ممکن است إعمال قاعده تسلیط با قاعده لاضرر در تعارض باشد به عبارت دیگر در حقیقت لاضرر به عنوان یک اصل ثانوی إعمال قاعده تسلیط را از جهاتی محدود می نماید .

مواد 33 ، 34 ،39، 247 ، 257 ، 289 ، 301  قانون مدنی را می توان از مصادیق قاعده تسلیط ذکر کرد.

قانون مدنی در تزاحم بین إعمال حق و قاعده لاضرر ، قاعده لاضرر را مقدم داشته است در ذیل به چند مورد از مواد قانون مدنی در رابطه با قاعده لاضرر اشاره می شود .

ماده 65  قانون مدنی : «  صحت وقفی که به علت اقرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است » .

ماده 132 ق . م : «  کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد . »

ماده 1130 قانون مدنی ورود ضرر به زوجه را ا زموارد اجبار شوهر به طلاق معین کرده است که بر اساس قاعده لاضرر به دلیل عدم تحمل ضرر از جانب زوجه ، زوج اجبار به طلاق زوجه خود می شود تا اینکه زوجه متحمل ضرر نشود .

موادی که در قانون متضمن قاعده لاضرر است فراوان یافت می شود که جهت رعایت اختصار به دو مورد بسنده می شود .

نسبت منطقی بین دو قاعده لاضرر و تسلیط

به نظر می رسد در ارتباط با دو قاعده لاضرر و قاعده تسلیط چهار صورت زیر بدست می آید .

1 -  بعضی از مالکیت ها ضرر ندارند .

2 -  بعضی از مالکیت ها ضرر دارند .

3 -  بعضی از ضررها مربوط به حق مالکیت است .

4 -  بعضی از ضررها مربوط به حق مالکیت نیست .

با توجه به چهار صورت فوق معلوم می شود هر قاعده نسبت به دیگری از جهتی اعم و از جهتی احض است . یعنی قاعده لاضرر در مواردی هم بکار می رود که مربوط به امور مالی  و حق مالکیت نیست و همچنین قاعده تسلیط در مواردی لاضرر است یعنی مالک در إعمال حق مالکیت خود موجب تضرر دیگران نمی شود .

با این توضیح نسبت منطقی بین دو قاعده تسلیط و قاعده لاضرر عموم خصوصی من وجه است 1 .

تخصیص قاعده تسلیط به وسیله قاعده لاضرر

قاعده تسلیط یک قاعده عام حقوقی است که بر اساس آن هر شخص نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرف و إعمال مالکیت را دارا می باشد بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد ولی این قاعده مطلق نبوده و در إعمال با قاعده لاضرر برخورد و تزاحم پیدا می کند زیرا طبق قاعده تسلیط هر کسی حق تصرف مالکانه در اموال خود را داراست و در این رابطه ممکن است در اثر إعمال حقوق از طرف صاحب حق ، حقوق دیگران تضییع شود .

اینجاست که قاعده لاضرر ورود پیدا می کند و تصرف مالکانه را محدود به موردی می نماید که به حقوق دیگران لطمه وارد نشود . ماده 132  قانون مدنی که مبتنی بر قاعده لاضرر است در بردارنده همین معنی است . قانونگذار در ماده 30  قانون مدنی اول حق مالکیت و قاعده تسلیط را به رسمیت شناخته است و در ماده 132  از دامنه آن کاسته و آنرا محدود به مواردی می نماید که موجب تضرر همسایه نشود و قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط مقدم داشته و تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از صاحب حق باشد محترم می شمارد . و دامنه و شمول قاعده تسلیط را به این مورد محدود و تخصیص می دهد .

 

فایده بحث

از آنجا که قوانین مدون کشور ما بر گرفته از کتاب و شرع مقدس اسلام می باشد قواعد فقه خواه و ناخواه در قوانین موضوعه وارد شده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون و کتب حقوقی متون و قواعد فقهی کمتر به چشم می خورد پس از پیروزی انقلاب و بر سر کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی رجوع به شرع مقدس و کتاب و سنت پر رنگ تر گشت بطوری که در قوانین موضوعه قواعد به شکل قانون در امدند.

از این رو آموزش، یادگیری و فهم قواعد فقهی موجب فهم بهتر و بیشتر قانون می باشد. فهم و آشنایی با قواعد مزبور موجب فهم مواد قانونی مرتبط و متضمن آن قواعد می شود. خلاصه فایده بحث از آن جهت است که روشن می سازد آیا قواعد مزبور متناقض یا متزاحم هم هستند یا یکدیگر را نقض نمی کنند بلکه دایره، و شمول و گستره هر یک معلوم و مشخص می باشد آنچه در متن تحقیق گذشت این روابط را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

نتیجه:

بر اساس آنچه گذشت و بر خلاف آنچه که در بأدی امر به نظر می رسد بین دو قاعده تسلیط و لاضرر تعارض وجود ندارد . زیرا در صورت تعارض هر دو قاعده ساقط می شود . روشن است که بین دو قاعده تسلیط و لاضرر تعارض به معنی واقعی وجود ندارد زیرا تعارض واقعی در صورتی است که نتوان بین دو قاعده جمع کرد بر خلاف تعارض واقعی در تعارض ظاهری می توان بین دو قاعده جمع کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد به عبارتی می توان گفت تعارض ظاهری همان تزاحم دو امر است که در مرحله اجرا به وجود می آید .

پس در صورت تزاحم دو حکم در صورتی که یکی نسبت به دیگری مهم تر باشد آن مقدم است چنانچه هرگاه در عمل دو قاعده تسلیط و لاضرر با هم تزاحم پیدا کنند در این صورت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حکومت دارد دلیل این امر نیز به این خاطر است که برای آسایش و نظم عمومی باید هر کسی از بعضی از حقوق خود برای مصالح عمومی و زندگی اجتماعی بگذرد .

پس می توان گفت هرگاه حقوق فردی با حقوق اجتماعی و مصالح عمومی تزاحم پیدا کند حقوق فردی تعدیل می شود و مصالح عمومی نسبت به حقوق فردی مقدم می شود . در نتیجه قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حکومت می کند بر اساس قاعده تسلیط هر مالک می تواند همه گونه تصرف در مال خود را داشته باشد هر چند عمل او سبب ورود ضرر به دیگران باشد .

این قاعده که در حقوق به قاعده تسلیط معروف است مطلق نیست . و برای حفظ نظم و رعایت عدالت و حقوق دیگران محدود شده است عدالت اجتماعی و پیش گیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند به دیگری زیان برساند و همین امر سبب شده که قاعده دیگری در حقوق اسلام و جامعه اسلامی مطرح گردد که از آن به قاعده مشهور لاضرر یاد می شود .

این دو قاعده در مرحله وضع با هم تعارض ندارند زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست ولی گاه اجرای این دو با هم ممکن نیست زیرا در تصرفی که به زیان همسایه است اجرای قاعده تسلیط ملازمه با اباحه آن دارد و رعایت قاعده لاضرر آنرا ممنوع می سازد پس باید چاره ای اندیشید که در این گونه امور تزاحم از بین برود و یکی از آن دو بر دیگری حکومت کند .

برای رفع همین تزاحم و بیان چگونگی إعمال قاعده تسلیط و لاضرر در روابط افراد ماده 132  قانون مدنی بیان می دارد : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد » .

در این ماده اعمال مالکیت و تصرف مالک مستلزم دو شرط است .

1 -  تصرف مالک به قدر متعارف باشد .

در بیان این مورد باید گفت که هر کس باید حق خود را به شیوه متعارف اجرا کند و تجاوز از حد متعارف ممنوع و ضمان آور است .

2 -  برای رفع حاجت و رفع ضرر از مالک باشد .

به استناد این مورد مالک نمی تواند در ملک خود چنان تصرفی نماید که مستلزم تضرر  همسایه شود باید قدر متعارف را رعایت نموده و در حد متعارف رفع حاجت و از خود رفع ضرر نماید در این مورد هم تشخیص نیاز مالک عرف است .

بنابراین اگر مالکی بدون داشتن نفع مشروع به قصد آزار همسایه دست به کاری بزند که از حد متعارف و رفع حاجت و ضرر از خود خارج شده باشد . نه تنها از عمل وی جلوگیری خواهد شد بلکه چنانچه عمل وی موجب تضرر غیر شده باشد در حدود قانون مسئول شناخته می شود .

در نتیجه دو قاعده مشهوور و معروف فقهی یعنی قاعده تسلیط و قاعده لاضرر متعارض و متناقض هم نیستند بلکه قاعده لاضرر محدوده قاعده تسلیط را تعدیل و آنرا منوط به استفاده متعارف و رفع حاجت یا رفع ضرر می نماید که شاید بتوان گفت قاعده لاضرر ، قاعده تسلیط را تخصیص می دهد .

 

پایان

 

منابع

1 -  جعفری ، علامه محمد تقی ، منابع فقه ، انتشارات نور ، چاپ دوم زمستان 1360

2 -  جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ بیستم 1387

3 -  عمید ، حسن ؛ فرهنگ عمید فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ سی و سوم 1385

4 -  عمید زنجانی ، استاد عمید زنجانی ، قواعد فقه جلد اول ، انتشارات سمت چاپ سوم  1390

5 -  عرب باغی ، آیت الله سید حسین ، قواعد الاسلام جلد سوم ، انتشارات چاپخانه آفتاب 1347

6 -  کاتوزیان ، مرحوم دکتر ناصر ، اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیستم زمستان 1386

7 -  .................. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان چاپ سی و یکم زمستان 1390

8 -  محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، قواعد فقه جلد اول بخش مدنی تهران مرکز نشر اسلامی ، چاپ بیستم 1388

9 -  محمدی ، دکتر ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ( اصول فقه ) ، موسسه انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سی و چهارم 1388

10 -  مطهری ، استاد مرتضی ؛ کلیات علوم اسلامی جلد سوم ، انتشارات صدرا ، چاپ بیست و هشتم مهر 1384

قانون:

قانون اساسی

قانون مدنی

*  منابعی که در این تحقیق ذکر شده صریحاً یا ضمناً به آنها رجوع شده است .

 

برچسب‌ها: تحقیق

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۵ساعت 19:3  توسط موسی محرمی قیه باشی   | 

تحقیق: بررسی تأثیر عامل محیط در بزهکاری

 
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
ضرورت تحقیق: 3
بخش اول: کلیات.. 4
فصل اول: تعریف و تشریح.. 5
محیط... 5
بزه ( جرم ) 7
بزهکاری.. 7
جرم شناسی.. 8
فصل دوم: عوامل کلی و عمومی در بروز بزهکاری.. 9
عامل سیاسی.. 9
عامل اقتصادی.. 10
عامل جغرافیایی.. 10
عامل اجتماعی.. 11
عامل فرهنگی.. 12
بخش دوم: محیط و بزهکاری.. 13
فصل اول: تأثیر عامل محیط در بزهکاری.. 14
خانواده 14
مدرسه. 17
کوچه، محله و معاشران.. 19
کانون های علمی و ورزشی.. 21
محیط روستایی.. 22
محیط شهری.. 22
مسکن.. 24
فرهنگ اجتماعی.. 25
وسایل ارتباط جمعی نوظهور 27
ازدواج.. 30
طلاق.. 32
اعتیاد. 33
طبقات اجتماعی.. 34
فصل دوم: پیشنهاد و پیشگیری.. 35
منابع.. 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  چکیده
محیط زندگی با عوامل زیادی که در نوع خود بر اعمال و رفتار انسان تأثیر می گذارد احاطه شده است. این عوامل با توجه به شرایط، اوضاع و احوال می تواند نقش سازنده یا مخرب  داشته باشد. بزهکاری که از مظاهر و پدیده محیطی است، در صورتی بروز می کند که عوامل محیطی نقش مخرب داشته باشد. بنابراین عوامل و یا اوضاع و احوال و شرایط محیط اجتماعی: خانواده، مدرسه، آموزشگاه، روستا، شهر، جمعیت، فرهنگ تعلیم و تربیت، شغل، مسکن، ازدواج، طلاق، اقتصاد، سیاست، تمدن، وسایل ارتباط جمعی، محیط جغرافیایی و محیط طبیعی و بسیاری از عوامل دیگر در وقوع بزهکاری و تبهکاری تأثیر دارند؛ خلاصه بزهکاری مولود تأثیرات عوامل محیطی است در کنار سایر عوامل مؤثر در وقوع بزهکاری که بررسی و مطالعه خصوصیات شخص بزهکار بدون بررسی محیط زندگی او مؤثر نخواهد بود. جرم شناسی دانشی است که با تحقیق و بررسی در علل و منشاء بزهکاری که عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است، به جلوگیری و پیشگیری از آن و اصلاح و سالم سازی محیط می پردازد.
 
واژگان کلیدی : محیط - بزه - بزهکاری - جرم شناسی
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقدمه
شناخت محیط بدون شناخت پدیده های پیرامون آن ممکن نیست. بزه و بزهکاری از پدیده های محیطی است که در جوامع گوناگون بشری مطرح می باشد. جرم شناسی یکی از شاخه ها و رشته های حقوقی است و به مطالعه عوامل به وجود آورنده بزه و بزهکاری و راههای پیشگیری و درمان و جلوگیری از وقوع آن می‌پردازد. 
عوامل زیادی در شکل گیری و بروز بزهکاری دخیل است. محیط یکی از این عوامل می باشد. تأثیر محیط بر بزهکاری همیشه به یک اندازه نیست. بروز انواع بزهکاری تا حدی بستگی به چگونگی محیط آن دارد مثلاً در محیط شهری بزهکاری نسبت به محیط کوچک روستایی بیشتر است. عوامل زیادی از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و... بر محیط تأثیر می گذارد. محیط هم به نوبه ی خود در بروز بزهکاری تأثیر دارد. با رشد و توسعه و صنعتی شدن جوامع بشری بزهکاری هم به شیوه های مختلف رشد و توسعه می یابد. روشن است بروز بزهکاری در کشورهای توسعه یافته و صنعتی بیش از کشورهای توسعه نیافته و غیر صنعتی است. بنابراین محیط یکی از عوامل بسیار مهم در کنار سایر عوامل و شاید بیشتر از آنها موجب بروز بزهکاری می گردد. برای جلوگیری از شکل گیری و بروز بزهکاری باید از محیط خواسته کوچکترین آن شروع کرد و با آموزش و تعالیم صحیح و فرهنگ سازی مناسب جلوی رشد و توسعه ی بزه و بزهکاری را گرفت.
 
 
 
 
 
   ضرورت تحقیق:
روش های بررسی هر موضوع جهت کشف حقایق و دریافت ارتباط و رابطهء علت و معلولی و رسیدن به پاسخ را، اصطلاحاً روش تحقیق خوانده اند. 
تحقیق و پژوهش های علمی شیوه و روش مختلف و متفاوتی دارد. برای تحقیق در جرم شناسی از روش مشاهده مستقیم و مشاهده غیرمستقیم استفاده می شود. در روش مشاهده مستقیم پژوهشگر از روش های مصاحبه ای و پرسشنامه ای استفاده می کند، و در روش مشاهده غیر مستقیم از روش های کتابخانه ای و اسنادی بهره می برد. تحقیق حاضر از نوع روش مشاهده غیر مستقیم است.
محیط از موضوعات اساسی مورد بحث حقوق جزا و جرم شناسی است که عامل اصلی در وقوع بزهکاری بوده بطوری که می توان گفت محیط موتور محرک بسیاری از جرایم است. با توجه به وضع حاضر و تحولات موجود در جامعه ضرورت دارد محیط به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.  اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جهت است که محیط را بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داده، زیرا بیشترین پدیده بزهکاری در محیط، خاصه محیط ناسالم و نامساعد شکل می گیرد، با شناسایی و تشخیص محیط ناسالم و اصلاح و سالم سازی آن جلوی بروز بسیاری از جرایم گرفته خواهد شد،و به این وسیله خسارت ناشی از وقوع آن اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاهش خواهد یافت؛ چنانچه امروزه ثابت شده است که پیشگیری از وقوع جرم بسیار سودمند و کم هزینه تر از درمان و به مجازات رساندن است. در این تحقیق  با تأکید بر محیط و استفاده از روش کتابخانه ای به توصیف بعضی عوامل نوظهور پرداخته شده که تازه گی داشته و در روند شکل گیری بزهکاری به نوعی تأثیرگذارند.
 
 
 
 
  بخش اول: کلیات
 
فصل اول: تعریف و تشریح
 محیط
بزه
بزهکاری
جرم شناسی
 فصل دوم: عوامل کلی و عمومی در بروز بزهکاری
عامل سیاسی
عامل اقتصادی
عامل جغرافیایی
عامل اجتماعی
عامل فرهنگی
 
 
 
 
   
فصل اول: تعریف و تشریح محیط
 محیط در لغت به معنی فرا گیرنده، در گیرنده و احاطه کننده آمده است. "فرا گیرنده، جای زندگی آدمی. محیط فاسد آن جای زندگی که فساد در آن حکمفرما باشد و اخلاق فاسده و کیش باطل بر افراد جامعه غالب بود. قرآن در باره ملکه سبأ می فرماید: "و ضدها ما کانت تعبد من دون الله إنها کانت من قوم کافرین"[1]"زندگی او در میان قوم کافر او را از گرایش به حق باز می داشت. "...پیامبر اکرم( ص )فرمود: "در زمانی که دانش میان مردم آشکار ولی عملی در آن دیده نشود و مردم به زبان با یکدیگر الفت نشان دهند ولی در دلها از یکدیگر جدا باشند آنجاست که چنین مردمی مستوجب خشم خدا گردند و خداوند آنها را از درک حقیقت کر و کور سازد."( بحار/109/2 )[2]
آنچه در جامعه شناسی جنایی متداول است، محیط اجتماعی را به محیط کلی و شخصی تقسیم می کنند. 
1) محیط کلی:"محیط کلی یا محیط عمومی شامل اوضاع و احوال و مقتضیات عمومی محیط یک جامعه است که بر روی تمام افراد آن جامعه اثرات مشترکی دارد."
2) محیط شخصی:"محیط شخصی بر عکس محیط کلی فقط شامل اطرافیان شخص می شود... ."[3]
با توجه به عبارات بالا در تعریف محیط می توان گفت: مکان معلوم و مشخصی است که فرد را در بر گرفته و احاطه کرده است و شامل اوضاع و احوال و مقتضیات عمومی و شخصی بوده که هر کدام به نوبه خود اثرات مختلفی بر فرد می گذارد. 
با توجه به اینکه فرد در محیط قرار گرفته است و در آن زندگی می کند؛ حضور او در محیط به صورت های مختلف نمایان می شود. 
این حضور ممکن است اجتناب ناپذیر و حتمی، اتفاقی، انتخابی و یا به صورت تحمیلی باشد.    محیط اجتناب ناپذیر: محیطی است که شخص در آن به دنیا می آید رشد می کند و شخصیت وجودی او در آنجا پی ریزی و شکل می گیرد؛ این محیط همان محیط خانواده است و بودن برای شخص در آن اجتناب ناپذیر است. اساس هستی و وجود او از آنجا لازم می آید و اثرات مثبت و منفی آن به جد بر شخص تأثیر می‌گذارد. 
محیط اتفاقی: محیطی است که فرد نه حضور در آنجا را انتخاب و نه تجربه کرده است. بلکه حضور وی در آنجا اتفاقی و بدون انتخاب بوده و در این حضور با اشخاص و مکان ها آشنا می شود و آنها را می شناسد و اینکه بعداً بخواهد در آنجا حاضر شود به انتخاب خودش است.
محیط انتخابی : محیطی است که شخص برای زندگی، کار و شغل، ادامه تحصیل و... بر می گزیند و می‌توان گفت که نسبت به سایر محیط بزرگ و دایمی بوده و اثرات آن بیشتر است.
محیط تحمیلی : محیطی است انتخابی یا اتفاقی نیست بلکه حضور در آنجا بر شخص تحمیل می شود ممکن است دایمی یا موقت باشد؛ بازداشتگاه، زندان، تعبیدگاه و کانون إصلاح و تربیت از نوع محیط تحمیلی است.
محیط را به اعتباری به محیط دایمی و موقت هم تقسیم می کنند؛ محیط دایمی محیطی است که شخص به طور دایمی در آن زندگی می کند؛ محیط روستایی و شهری برای ساکنان آن دایمی محسوب می شود.محیط موقت محیطی است که شخص برای کار، تحصیل و آموزش انتخاب کرده و بعداً آن را ترک خواهد کرد. 
در کنار این تقسیم بندی از محیط طبیعی و جغرافیایی هم می توان نام برد که محیط خارجی و مکان مشخصی است که مردم در آن زندگی می کنند و به این اعتبار است که آن را محیط زیست هم می نامند. [4] بزه ( جرم )
بزه در لغت به معنی گناه، خطا، جناح، ذنب، اثم و جرم و عصیان آمده است.[5] طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ممصوب 1392" هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. "پس جرم به اعمال و رفتاری إطلاق می شود که انجام دادن و انجام ندادن آن بر خلاف قانون بوده و در قانون برای آن اعمال مجازاتی تعیین شده باشد. 
بنابراین طبق قاعده" قبح عقاب بلا بیان" هیچ فعل و ترک فعلی را نمی توان جرم شناخت مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد. 
از دیدگاه جرم شناسی جرم ناسازگاری افراد در اجتماع و عمل ضد اجتماعی است؛ و هر عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قانون مجازات چه برای آن عمل مجازات پیش بینی شده باشد چه نشده باشد از دیدگاه جرم شناسی، جرم محسوب و قابل بررسی است.[6]  بزهکاری
 بزهکار در لغت به معنی عاصی، گناهکار، مجرم و تبهکار آمده است. بزهکاری هم به معنی عصیان و گناهکاری است.[7]
بزهکاری عملی است خلاف قانون و نظم عمومی که عامل آن به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود؛و بر علیه نظم عمومی، علیه اشخاص و اموال ارتکاب می یابد.
طبق قانون جرایم علیه نظم عمومی از طرف نماینده آن یعنی دادستان و جرایم علیه اشخاص و اموال از طرف شاکی و مدعی خصوصی قابل پیگیری است؛ 
بزهکاری یکی از مقوله های مورد مطالعه دانش جرم شناسی است که در آن از نحوه ارتکاب و علل و عوامل بروز بزهکاری بحث می گردد.   جرم شناسی
 جرم شناسی شاخه ای از حقوق جزا می باشد؛ دانشی است که به مطالعه و بررسی بزهکار و علل وقوع بزه می پردازد.[8]
به اعتبار دیگر دانش پرداختن به جرایم،پیشگیری ومجازات آنهااست.[9] بنابراین جرم شناسی که یک رشته جدید و علم نوینی است به مطالعه و بررسی سه مورد یعنی جرم، مجرم و علل آن می پردازد. 
بزهی که توسط بزهکار ارتکاب می یابد تحت شرایط، اوضاع و احوالی است که دانش جرم شناسی به دنبال مطالعه و تحقیق و بررسی این اوضاع و احوال است؛ یعنی عوامل به وجود آورنده بزهکاری که شامل عوامل جسمی و روانی و اجتماعی است و بزهکاری تحت تاثیر این عوامل بوجود می آید؛ موضوع مطالعه دانش جرم شناسی است.
در رابطه با وقوع بزهکاری عواملی وجود دارد که چنانچه شخص تحت تأثیر آن عوامل مرتکب بزهکاری گردد،بزهکار به معنی واقعی کلمه شناخته نمی شود؛ زیرا شخص در این حالت فاقد قوه تمیز و اراده و اختیار و شرایط لازم می باشد و به مجازات کیفری محکوم نخواهد گردید هر چند ممکن است از نظر جنبه حقوقی محکوم به جبران خسارت گردد مانند مجنون، نابالغ و مدافع مشروع، مضطر و... .که در قانون مجازات اسلامی از آن به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری نام برده می شود. بنابراین بزهکار واقعی کسی است که طبق ماده 140 ق. م. ا. عاقل، بالغ و مختار باشد.[10]
جرم شناسی در راستای پرداختن به بزهکاری و علل وقوع آن لاجرم با دانش های دیگری چون روان شناسی جنایی، روان شناسی بالینی، جامعه شناسی جنایی، کیفر شناسی، پزشکی قانونی، زیست شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی در تعامل است. [11]  فصل دوم: عوامل کلی و عمومی در بروز بزهکاری   عامل سیاسی
 سیاست در لغت به معنی پاس داشتن ملک ( غیاث اللغات )رعیت داری کردن( منتهی الارب )اصلاح اخلاق مردم به ارشاد به راه راست و... .[12] سیاست به معنی اصول اداره کشور در شئون مختلف آن، شیوه و روش کشور داری است... .[13]
وقوع بزه و بزهکاری به نوعی از سیاست هر کشوری متأثر است. بزهکاری در هر نوع رژیم سیاسی ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال و شرایط سیاسی تغییر یابد. سیاست منطقی و اصولی، اشراف و تسلط بر اوضاع سیاسی و اجتماعی، حفظ نظم و امنیت وجود قوانین و مقررات الزام آور حاکی از آن است که افراد جامعه تحت یک نظام سیاسی منظم زندگی کرده و خود را با اوضاع و احوال سیاسی آن وفق داده و کمتر سمت و سوی بزهکاری روی آورند. در مقابل سیاست غیر منطقی و غیر اصولی وجود دارد که با عدم تسلط بر وضع حاکم، عدم وجود نظم و امنیت کافی و قوانین کارآمد، جنگ و مناقشات سیاسی موجب می شود که افراد خاطی و جنایتکار دست به جرایم گوناگون گشوده و با آشوب و ناامنی موجب عدم ثبات زندگی اجتماعی شوند. 
در نتیجه سیاست یکی از عوامل کلی و عمومی است که در شکل گیری و بروز پدیده بزهکاری و یا جلوگیری از آن نقش اساسی دارد.[14] که تأثیر آن با توجه به نوع حکومت کشورهای مختلف نسبی است.
 
 
 
 
  عامل اقتصادی
اقتصاد از عوامل کلی و عمومی است که در شکل گیری و وقوع بزهکاری تأثیر بسیار زیادی دارد. نوسانات و دگرگونی های اقتصادی سبب تحولات اجتماعی شده و طرق مختلف موجب بروز پدیده بزهکاری می شود. 
علل بارز آن پیشرفت اقتصاد صنعتی است که سبب افزایش بزهکاری گردیده است؛ رشد و توسعه إقتصاد صنعتی موجب شده است اقتصاد کشاورزی که در آن همبستگی عاطفی در بین اعضای خانواده وجود داشت و نوجوانان و جوانان تحت مراقبت و راهنمایی والدین در مزارع مشغول کار بودند از هم گسیخته گردد. و به دنبال کار به شهرهای بزرگ روی آورند. 
افراد از نقاط مختلف با آداب و رسوم متفاوت به شهرهای صنعتی مهاجرت کرده و در کارخانه ها و کارگاه ها مشغول کار شوند. پیوند دوستی، صفا و صمیمیت از بین برود؛ زندگی شهری و آسیب های آن و هزاران عامل دیگر آنها را در مظان ارتکاب جرایم ولگردی، تکدی گری، اعتیاد، کلاشی و اخاذی و...قرار دهد. بحران های اقتصادی موجب می شود درآمد ها کاهش و بی کاری افزایش یابد و کارخانجات تعطیل و افراد از شغل خود اخراج شوند و بیکاری چنانچه امروز شاهد آن هستیم به معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شود و در نتیجه عاملی برای وقوع بزهکاری. تأثیر اقتصاد در بزهکاری نسبی بوده و هر محیط و اجتماعی کم و بیش از تحولات اقتصادی تأثیر می پذیرد و این تأثیر با توجه به محیطهای مختلف اجتماعی متفاوت خواهد بود.  عامل جغرافیایی
 حقوقدانان و جرم شناسان تأثیر محیط جغرافیایی و طبیعی را همچون آب و هوا، فصل های سال، منابع طبیعی و زمین را در اعمال و رفتار گروه های مختلف بزهکاران مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
منتسکیو (1755-1689) دانشمند و حقوقدان معروف فرانسوی در کتاب روح القوانين، تأثیر محیط جغرافیایی را در وضع جسمی و روانی انسان مورد تأکید قرار داده است.
دکتر دوگریف جرم شناس معروف بلژیکی عقیده دارد که قتل، عمل منافی عفت، هتک ناموس در تابستان بیشتر از فصول دیگر به وقوع می پیوندد. [15]
محیط جغرافیایی و آب و هوا در وقوع بزهکاری تأثیر گذار بوده و با توجه به شرایط آب و هوایی و محیط جغرافیایی بزهکاری هم تغییر می یابد. بنابراین درمحيط جغرافیای طبیعی جرم شناسان روابط انسان را با محیط و تاثیرات آن را بر وی مورد بررسی قرار می دهند. با این اوصاف تأثیر محیط جغرافیایی در وقوع بزهکاری نسبی تلقی می شود. زیرا افرادی هم وجود دارد که مرتکب بزهکاری نمی گردند. 
در این رابطه دانشی به نام بوم شناسی هم وجود دارد که در آن تأثیر محیط طبیعی در روابط انسان با همنوعان خود بررسی می شود.[16]  عامل اجتماعی
 تأثیر محیط در جامعه پیوسته در حال تغییر است. و این تغییرات ناشی از پیشرفت های فنی و رشد و توسعه صنعتی است؛ که امکانات نوینی بوجود آورده و تحولات عمیقی در شرایط زندگی بشر ایجاد کرده است. گاهی این تحولات و تغییرات سبب بروز حالت خطرناک گشته و افراد را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد.
اجتماعی که شخص در آن زندگی می کند دارای تضاد فرهنگی، اختلافات مذهبی، وضع اقتصادی، زبان، آداب و رسوم متفاوت بوده و متشکل از افراد با سلایق و علایق مختلف و متفاوتی است که با دیگران ارتباط دارند؛ بزهکاری یکی از پدیده برخورد و تضاد این سلایق و علایق است. 
اجتماعی انسانی در بر دارنده محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است؛ اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن زندگی می کند مانند وضع خانوادگی، شغل، مسکن، اعتقادات مذهبی، تراکم جمعیت، وضع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... همه در وقوع جرم مؤثرند به نحوی که می توان گفت اجتماع بستری برای بروز بزهکاری است. با تامل در عامل اجتماعی می توان گفت تاثیرات آن نیز در وقوع بزهکاری نسبی است.  عامل فرهنگی
 فرهنگ در لغت نامه مرحوم دهخدا علم و دانش و ادب معنی شده است.[17]
در آثار کهن ایران فرهنگ به معنی ادب و تربیت به کار رفته است. مفهوم فرهنگ در ایران قدمت هزار ساله دارد بررسی و مطالعه آثار نویسندگان و بزرگان این سرزمین نشانگر قدمت آن است. 
در فرهنگنامه ها تعاریف متعددی از واژه فرهنگ آمده و در کتب و آثار قدیمی واژه فرهنگ در مفاهیم مختلف بکار رفته است. بعضی از این مفاهیم عبارت است از : رای، هوش، عقل، خرد، حکمت،علم، دانش، ادب و تربیت درست، هنر، آگاهی، نیروی سنجش و تمیز نیک از بد، شناختن حد هر چیز، فضیلت، اخلاق، صفات پسندیده، فضایل روحی و معنوی، بزرگواری، اندیشه درست و... .
فرانتس فانون نویسنده و متفکر فرانسوی در تعریف فرهنگ گفته است: " فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از حرکات و روش های فکری است که از برخورد بشر با طبیعت و با هم نوع خود بوجود می آید "[18]بنابراین فرهنگ از ارتباط و برخورد افراد با یکدیگر و محیط زندگی به وجود می آید و بسته به نوع ارتباط و برخورد ها می تواند عاملی برای بزهکاری محسوب شود. با توجه به اینکه فرهنگ محیط در کشورهای مختلف با همدیگر تفاوت دارد بنابراین از نظر فرهنگی ممکن است یک عمل در کشوری دارای ارزش و فرهنگ محسوب گردد، در حالی که همان عمل در محیط و کشور دیگر ضد ارزش و فرهنگ محسوب شود مثل مقوله حجاب در نتیجه می توان گفت تأثیر فرهنگ در بزهکاری نسبی است.
اگر بخواهیم تأثیر عوامل کلی را در بروز پدیده بزهکاری به طور کلی و مطلق بررسی نماییم خواهیم دید که تأثیر این عوامل مطلق است‏، به این معنی که این عوامل هرکدام به نوعی کم و بیش در بروز بزهکاری تأثیر می‌گذارند ولی اگر تأثیر آن را در افراد و جوامع اجتماعی مختلف بررسی کنیم‏، تأثیر این عوامل با توجه به تفاوت افراد و جوامع اجتماعی مختلف به یک اندازه نخواهد بود و این همان نشانگر تأثیر نسبی عوامل کلی در بروز بزهکاری در جوامع مختلف است.
 
بخش دوم: محیط و بزهکاری
 
فصل اول: تأثیر عامل محیط در بزهکاری
خانواده
مدرسه
کوچه، محله و معاشران
کانون های علمی و ورزشی
محیط روستایی
محیط شهری 
مسکن
فرهنگ اجتماعی
وسایل ارتباط جمعی نو ظهور
ازدواج
طلاق
اعتیاد
طبقات اجتماعی
فصل دوم:  پیشنهاد و پیشگیری
 
 
  فصل اول: تأثیر عامل محیط در بزهکاری خانواده
 خانواده اولین و قویترین سنگر در برابر مفاسد اجتماعی است. اولین مکان مقدس برای تعلیم و تربیت کودکان و تکوین شخصیت آنها است. اصلاحات تربیتی نخست از خانواده آغاز می شود. پدر و مادر اولین معلم و الگوی عمل کودکان خود هستند. 
ساختمان وجودی، روحی و روانی کودکان اولین بار در خانواده پی ریزی می شود. و بالاخره خانواده مدرسه تعلیم و یادگیری درس دین، اخلاق، رفتار، کار و عمل، تلاش و کوشش، صبر و تحمل، برنامه زندگی، اعتماد به نفس، صداقت، صلح و صفا، حجب و حیا، امید، شجاعت، عواطف انسانی، دوستی، همکاری و مشارکت در سازندگی، تقویت روحیه، تفاهم، ثبات شخصیت، استقامت و پایداری، اصلاح و بسیاری از موارد ظریف می‌باشد؛ و پدر و مادر معلم این مدرسه مقدس و بزرگ هستند. 
از مسائل مهم در امر تعلیم و تربیت کودکان توجه به جنبه های خانوادگی و رفتار و کردار و آگاهی و بصیرت والدین امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هیچ عاملی به اندازه پدر و مادر نمی تواند در امر تعلیم و تربیت و سازندگی کودک مؤثر باشد. 
سهل انگاری، عدم آگاهی و صلاحيت لازم، عدم شناخت جایگاه خانواده و چندین عامل دیگر از سوی والدین سبب نابسامانی و ناسازگاری کودکان گشته و زمینه شکل گیری و بروز بزهکاری را در آنها فراهم می آورد. در تعلیم و تربیت کودکان پدر و مادر نقش اساسی دارد. نقش مادر در این زمینه پر رنگ تر است؛ زیرا کودک مهر و محبت، عاطفه، عشق و علاقه و هزاران عمل لطیف را از مادر فرا می گیرد." مادر می تواند نقش رهبری و هدایت طفل را بر عهده بگیرد و او را به سوى هدف های مطلوب سوق دهد. زیرا ملاحظات فی ما بین او و کودک بسیار است و کودک به مادر، خود را بیشتر بدهکار می داند؛ و نیز مادر سرچشمه آسایش و محبت کودک است. طفل در دامن او بزرگ شده، با او مانوس و آشنا است. "[19]
خانواده ای در تعلیم و تربیت کودکان خود موفق است، که محیطی آرام و با ثبات برای آنها بسازد. کانون خانواده، کانون صلح و صفا، خیر خواهی، همکاری و تعاون باشد. علایق کودک در آن درک و مورد توجه قرار گیرد و خواسته هایش در حد متعارف فراهم گردد. چنانچه به خواسته های کودک توجه نشود ممکن است موجب ناهنجاری و کج رفتاری در وی شود و او را مستعد بزهکاری در آینده قرار دهد. 
اگر بین پدر و مادر نفاق و اختلاف، تعارض و تضاد رفتاری وجود داشته و سر سازگاری با هم نداشته باشند چنین والدینی علاوه بر اینکه نمی توانند کودکان سالم تربیت کنند موجب عدم ثبات شخصیت آنها می‌شوند که باعث می شود خلق و خوی مناسب در آنها تکوین نیابد و زمینه بروز بزهکاری در آنان فراهم گردد.
کودکان از والدین خود یاد می گیرند بنابراین پدر و مادر همواره باید مواظب اعمال و رفتار خود باشند. "اگر از فرزندت ادب می خواهی خود مودب باش، اگر پاکیزه گی می خواهی خود پاکیزه باش، چیز دیگری لازم نیست؛ اگر حتی به هنگام خشم شدید، شدت به کار بری و سخنان درشت بگویی، در حافظه او از راه تقلید گفتار زننده و سخت را زنده نگاه خواهی داشت. رفتار خوب را فقط با نشان دادن نمونه و مثال از روی شکیبائی مستمر می توان یاد داد. این کار سخت است و تا اندازه ای مستلزم آن است که ما خود را از نو تربیت کنیم، کودکان ما را از این راه تربیت می کنند. "[20]
بی اعتنایی و بی تفاوتی نسبت به کودکان، سهل انگاری و مسامحه در تربیت آنان غفلت که( زمینه ساز ارتباط کودکان با اشخاص منحرف و نا اهل است. )،فقر فرهنگی و عدم صلاحیت و اهلیت تربیتی و چندین عامل دیگر موجب می شود زمینه برای بروز بزهکاری در آنان فراهم گشته و مرتکب جرایم مختلفی گردند. چنانچه ریشه بسیاری از ناسازگاری های اجتماعی و انحراف و سقوط کودکان نداشتن خانواده دارای اهلیت و صلاحيت و با نظم و انظباط است. 
آنکس که می خواهد فرزندش نیکو ساخته شود باید همیشه در صحنه تربیت حاضر شود، چه پدر چه مادر، این هشداری است به والدین که می گوئيم اگر امروز به آنها نرسیم امکان رسیدگی به طفل فردا دیر خواهد بود. این جای تاسف است که مشاغل و اشتغالات مربیان و والدین به گونه ای شده است که حتی ارتباط آنها با فرزندان اغلب سطحی و بی ریشه است. پدر ها تنها وقتی به خانه می آیند که کودک خوابیده است و صبح ها به هنگامی سر کار می روند که باز هم او خوابیده یا خواب آلود است؛ متأسفانه این امر بیش و کم در باره مادران کارمند هم صدق می کند عده ای از زنان یا مردان می توانند با در آمد متوسطی زندگی کنند و از فرصت باقی استفاده کرده و به پرورش نسل بپردازند. ولی میل به داشتن زندگی مجلل و جاذبه های لوکس باعث می شود که کاری تمام وقت انتخاب کنند و در نتیجه امکان رسیدگی به فرزندان را نداشته باشند. "[21]
ما با عقیده فوق موافقیم و در عین حال مخالف کسب علم و دانش و کار خانم ها نیستیم ولی آنجا که کار بیرون از خانه موجب لطمات روحی و روانی کودکان شده و خانه را از گرمای مهر و محبت مادری محروم نماید سخت مخالفیم و مثل استاد جرم شناس مرحوم دکتر مهدی کی نیا معتقدیم که اولین و بزرگترین وظیفه مادر، مادری است. و این وظیفه ای است خطیر و مقدس که خالق هستی در نهاد مادر قرار داده و او را به بهشت زیر پا وعده داده است. [22]
ساختن و تعلیم و تربیت کودکان وظیفه ای است جهادی و مقدس کودکان امانت های خدادادی هستند و پدر و مادر نسبت به آنها وظیفه و مسوولیت دارند و به حکم این وظیفه الهی والدین می بایست درباره آنها مراقبت و نظارت کافی نمایند، برای تندرستی، خیر و رفاه او بکوشند محیط را برای زندگی شاد فراهم کنند؛ تدابیر صحیحی را جستجو و اعمال نمایند طرح و نقشه اندیشیده ای برای تعلیم و تربیت و پرورش جسمی و روحی و اخلاقی آنان فراهم سازند.
در نتیجه بی توجهی به تعلیم و تربیت و ساختن کودکان از طرف پدر و مادر خیانتی است بزرگ به جامعه و فراتر از آن به صاحب امانت یعنی آفریدگار. 
بالاخره خانواده و پدر و مادری در امر تعلیم و تربیت و سازندگی کودکان موفق است که نیرو و امکانات خود را در راه احیای فضایل فطری کودک به کار گرفته آینده نگر دارای برنامه و هدفدار باشد و محیطی آرام و آموزنده، معنوی داشته و افرادش از لحاظ رفتاری الگو باشند و در آن درس اخلاق و فضیلت حاکم باشد؛ از انحراف و آلودگی بدور باشد.؛ همه اقدامات و برنامه هایش مورد تأیید دین مبین اسلام باشد. 
چنین خانواده ای به وظیفه مقدس خود عمل کرده و آینده خود و جامعه را تضمین نموده است. زیرا آگاهی از راه و رسم صحیح زندگی و تعلیم و تربیت سازنده لازمه وجود خانواده آگاه و مسوولیت شناس است که در آن زن و مرد به وظیفه خود آشنا و آگاه بوده و با درک متقابل، تفاهم و همفکری خانواده را که زیر بنای تشکیلات بزرگ اجتماعی است و جامعه را از گزند و آسیب بزه و بزهکاری مصون داشته و از بروز آن جلوگیری می نمایند. کوتاه سخن در تعریف و توصیف خانواده همان بس که می توان گفت اگر خانواده نبود جامعه نبود. 
مقام و منزلت خانواده را باید بیش از پیش شناخت و شناساند؛ زن برای تعلیم و تربیت فرزند و برای مواظبت و نگهداری کودک شایستگی دارد؛ کار کردن زن نباید مزاحم آرامش و مهر او به شوهر و فرزند باشد.[23]
بی شک ریشه بسیاری از گرفتاری ها و انحرافات اجتماعی دوری از تعالیم مقدس اسلامی است، الگو و سرمشق داستان زندگی کودکان پدر و مادر او هستند پدر و مادر می تواند با آگاهی و عمل به دستورات اسلام درباره خانواده، کودک خود را بسازد و یا او را مهمل گذاشته، موجب سقوط و انحطاط او شود.  مدرسه
 مدرسه به عنوان یک تأسیس، مرکزی برای آموزش و پرورش، ایجاد تحولات اجتماعی و دگرگونی های مثبت و منفی می باشد. مدرسه بعد از خانه مکان و محل تعلیم و تربیت و یادگیری است. در بعضی جهات نقش مدرسه از خانواده حساس و مهم تر است. کودکان در مدرسه بر اساس اصل همانندی سعی می کنند خود را همگام با دیگران ساخته و مثل دیگران باشند. دانش آموز در مدرسه معلم را برای خود الگو قرار می دهد؛ سعی می کند اعمال و رفتار و حرکاتش مثل معلم باشد. " معلم در مدرسه تنها فردی است که می تواند گاهی نفوذی همانند با نفوذ والدین برای کودک داشته باشد، طفل را بسازد و یا او را از نوع جهت دهد. معلم برای کودک شخصیت مقتدری است که در عین حال می تواند الگوی اخلاق و رفتار باشد. کودک بتدریج به دنیای فکر و علم و وسعت نظر معلم مرتبط می شود و سعی می کند در موارد بسیاری از او تقلید کند. طفل شدیدا تحت تاثیر معلم آگاه و کار آزموده خویش است، آن چیز را ارزش به حساب می آورد که معلم ارزش آن را تأیید کند و آن چیز را زشت و ناصواب می شناسد که معلم او زشت بداند؛ کار او براساس کار معلم و شخصیت اش انعکاسی از شخصیت اوست. "[24]
با توجه به سخن معروف" معلمی شغل انبياست" همانگونه که انبیاء وظیفه داشتند قوم خود را آگاهی داده تعلیم و تربیت و تزکیه نفس نمایند معلمان متعهد بایستی با تاسی به آن خود را ادامه دهندگان راه انبیاء دانسته به آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت کودکان درهمه جهات پردازند.
مدرسه بعد از خانه مکان مقدس و قابل ستایشی است که در ثبات شخصیت کودکان نقش بسزایی دارد. معلم باید تعلیم و تربیت صحیح را سرلوحه کار خود قرار داده که سازنده شرف، انسانیت و جهت دهنده افراد به سوی کار شرافتمندانه و برنامه و زندگی گردد.
معلمان در کنار تعلیم و تربیت صحیح باید به دانش آموزان درس زندگی، اخلاق، همکاری، دوستی و صفا و صمیمیت یاد بدهند. نحوه برخورد معلم و مدرسه با دانش آموزان باید به صورت انسانی باشد و هم و غم آنان ساختن و اجتماعی کردن کودکان و دانش آموزان در کنار تعلیم و تربیت صحیح باشد؛ از اهانت و بی توجهی نسبت به آنان خود داری کرده و آنها را برای کسب علم و دانش آموزی تشویق نمایند. 
از کار های مهم مدرسه دادن آگاهی به کودک و بالا بردن سطح اطلاعات اوست، همانطوری که گفته شد مدرسه سهم بسزایی در آگاهی کودکان دارد؛ متأسفانه بخشی از مفاسد اجتماعی که بروز و ظهور می کند به علت بی اطلاعی و عدم آگاهی افراد است که به نوعی به خانواده و مدرسه بر می گردد. مدرسه و معلم باید با صبر و بردباری و با ملایمت با کودکان و دانش آموزان رفتار کرده و آنها را سازگار با محیط اجتماعی و جامعه به بارآورند،تا موجب طرد آنها از مدرسه نگردد.
متاسفانه بعضی از ترک تحصیلی ها نمایانگر شیوه رفتار نا مناسب و نا متعارف از محیط مدرسه است که منجر به ترک تحصیل دانش آموزان شده و آنها را به نوعی به سمت و سوی بزهکاری در آینده سوق می‌دهد؛ تحقیقات نشان می دهد که آمار افراد دارای سابقه ترک تحصیل و فرار از مدرسه در بین بزهکاران قابل توجه است.[25] 
رشد و پرورش شخصیت طفل، اصلاح نارسایی ها و کمبود های کودک صبر و تحمل می خواهد و نیازمند گذشت ها، اغماض، نادیده گرفتن ها، فهماندن و تشویق کردن هاست، که لازمه همکاری خانواده و مدرسه، والدین و معلمان و مربیان می باشد. 
این کار بدان خاطر است که هیچکدام از والدین و معلمان به تنهایی قادر به انجام وظیفه تربیتی به طور کامل نیستند و نمی توانند بدون همکاری و مشارکت یکدیگر دشواری های اخلاقی و تربیتی کودک را حل نمایند. لذا با تعامل و همکاری خانوداه و مدرسه است که می توان کاستی های کودک را کشف و اصلاح کرد.
همه اینها در گرو وجود نظام تربیتی سازنده و دارای برنامه و هدف معلوم و مشخص است که کودک ساخته می شود در غیر اینصورت امکان اینکه ناسازگار و بزهکار باشد زیاد می باشد.    کوچه، محله و معاشران
 محیط دیگری که در رشد و تعالی یا ناسازگاری و نادرستی کودکان و انحراف  آنها مؤثر است کوچه و محله است. کودکان در کوچه و محله با هم سالان خود معاشرت می کنند و آشنا می شوند؛ برای خود دوستان جديد پیدا می کنند و این اولین محله ومرحله برای اجتماعی شدن آنها می باشد. هر چند فرهنگ اجتماعی شدن در خانواده و مدرسه برای کودک آموزش داده می شود ولی در محیط کودک آنرا به صورت عملی تجربه می کند؛ با همسالان خود معاشرت و طرح دوستی می ریزد؛ کودکان در کوچه و محله به تدریج با دنیای خارج از محیط خانه آشنا و از آن تأثیر می پذیرند؛ آرام آرام با مردم، پدیده ها و اشیا تماس برقرار می کنند، غم ها، شادی ها، رفتار های دیگران را می بینند و از آن تأثیر می پذیرند. 
آشنایی با محیط های بیرونی و اجتماعی شدن باید همراه با تعالیم صحیح و کنترل والدین باشد. اصول اجتماعی شدن کودک در خانواده پی ریزی می شود، اجتماعی شدن کودک تدریجی است و از دامن مادر آغاز می شود خطا های تربیتی مادر، گذشت و اغماض فوق العاده، افراط در محرومیت و تنبیه، تناوب کامیابی و ناکامی سدی عظيم برای اجتماعی شدن کودک محسوب می شود و موجب می گردد که طفل نتواند وضع خود را با جامعه تطبیق دهد، خلاصه سازش اجتماعی اساساً در خانواده پایه گذاری می شود.[26]
همانطوری که گذشت خانواده تشکیل دهنده زیر بنای شخصیت افراد است. کودک در خانواده سالم یاد می گیرد که چگونه در اجتماع حاضر و ظاهر شده و با افرادش ارتباط برقرار کند. پدر و مادر با انتخاب محل زندگی، کوچه و محله و کنترل کودک خود در ارتباط و معاشرت با همسالان و شناخت خانواده های آنها کودکان خود را از تماس با کودکان ناسازگار و منحرف باز می دارند. چنانچه اگر محیط سالم انتخاب ننمايند و محیطی که در آن به سر می برند محیط خلاف، منحرف و جنایی باشد بی گمان کودکانی که در چنین محیطی زندگی و رشد می کنند به سوی رفتار ضد اجتماعی سوق می یابند و زمینه بروز بزهکاری در آنها فراهم می گردد. 
همسالان و دوستان تأثیر بسزایی در کودکان می گذارند. کودکان اغلب معاشرت و کیفیت آن را از دوستان و همسالان خود می آموزند، این تبعیت بدان خاطر است که کودک به تناسب سن همگام با دوستان و اندیشه هایش هماهنگ با آنهاست. دوستان و همسالان کودک در موارد بسیاری زمینه را برای انحراف او فراهم می آورند؛ بدآموزی و بد رفتاری آنها موجب می شود که طفل همان ها را فرا گیرد، فی المثل تن به فرار از خانه و مدرسه دهد، ولگردی کند و بسیاری از رفتارهای ناسازگار دیگر که ناشی از همگامی و همکاری با دوستان است.[27]
کودکان هم به نحوی با هم داد و ستد دارند، اخلاق و رفتار و نیز اطلاعات مفید و مضر را به همدیگر مبادله می کنند و از این طریق به جلب نظر و عنایت هم می پردازند... زمانی برای حفظ غرور خود به لاف زنی می پردازند بخاطر همانندی با او تن به اصلاح یا فسادی که مورد عمل یا خواسته اوست می دهد، که اینگونه رفتارها خطرآفرین و زمینه بروز بزهکاری را در کودک فراهم می آورد. 
 وجود دوست و معاشر برای حیات کودکانه و رشد طفل ضروری است، اگر کودک از آن منع شود خود مخفیانه بدان اقدام خواهد نمود بنابراین بهتر است والدین خود برای فرزندان خویش دوست و همدم انتخاب نمایند. والدین می توانند کودکان شناخته شده ای را انتخاب کرده و با تبادل نظر با والدین آنها، آنان را به همدیگر معرفی کرده و آشنا سازند، این امر سبب می شود که جلوی بدآموزی و بد رفتاری ها گرفته شده و از کوچه و محله ناسالم و نامساعد که محل شکل گیری بزهکاری است به دور باشند.  کانون های علمی و ورزشی
 کانون های علمی و ورزشی از مکان های دیگری است که در اجتماعی شدن و بروز استعدادهای ذاتی کودکان تأثیر عمیقی دارد. 
کودکان با آشنایی از محیط ورزشی و یادگیری و تمرین ورزش های مورد علاقه مهارت ها و استعداد بالقوه آنها معلوم و شناسایی می شود. محیط ورزشی زمینه مساعد برای آمادگی جسمی و روانی کودکان می باشد. ورزش علاوه بر اینکه موجب سلامت جسم می شود شادابی و سلامتی روح و روان را به دنبال خواهد داشت. کودک در محیط ورزشی تعاون، همکاری و کار گروهی را یاد می گیرد. ورزش هم موجب سرگرمی و سلامت جسم و روان و هم موجب بروز استعداد و مهارت های خاص می شود. 
ورزش عاملی برای تفریح، سرگرمی، وقت گذرانی، شناخت محیط اطراف، پر کردن اوقات فراغت، رهایی از تنهایی و اعتزال، رفع اندوه و کدورت، تخلیه نیروی اضافی، بروز استعداد، پروش جسم و روح، یادگیری کار گروهی و هماهنگی أعضاء را با هم فراهم می آورد. 
در کانون های علمی و کلاس های آموزشی کودک ضمن فراگیری علم و کسب مهارت خاص، آشنایی با دیگران و ارتباط با آنها را تجربه می کند. پدر و مادر با برنامه ریزی دقیق و مشخص همراه با کنترل برای خروج از محیط خانه و پا گذاشتن به دنیای جدید اجتماع، از کوچه و محله، کانون های علمی و ورزشی که نقطه شروع آن می باشد زمینه اجتماعی شدن و حضور در اجتماع را برای فرزندان خود فراهم می کنند. کودکان با حضور در این مکان ها علاوه بر کسب و یادگیری مهارت های خاص از محیط های آلوده و نا سالم بدور خواهند بود.
اگر زمینه اجتماعی شدن در کودک عاری از هر گونه خبط و خطا باشد و پرورش او در محیط سالم و بی عیب و نقص صورت گرفته باشد به ندرت می توان گفت که راه باطل و گمراهی را در پیش گرفته به سمت بزه و بزهکاری گشیده خواهد شد.[28]   محیط روستایی
 محیط روستایی محیطی است منسجم از افراد دارای فرهنگ، آداب و رسوم و سنن مشترک که تقریبا به یک حرفه مشخص مشغول و امرار معاش می کنند. محیطی است که ساکنان آن همدیگر را می شناسند و ارتباط و همکاری و مشارکت و صفا و صمیمیت در آن موج می زند. محیط روستایی خاستگاه تمدن اولیه بشری است محل تجمع مرتکز افراد متمدن است. بالاخره مکان مقدس است که پایه و مبنای شهر های امروزی می باشد. درمورد محیط روستایی همان بس که می توان گفت اگر روستا نبود، شهر هم نبود. 
درمحيط روستایی به دليل تعامل نزدیک و فرهنگ واحد و شناخت همدیگر، عدم وجود زمینه برای بروز کج روی ها و انحرافات، بزهکاری هم کمتر واقع می شود. در عین حال بعضی جرایم مثل قتل، ضرب و جرح، ایجاد حریق، تهدید و تخریب از جرایم ارتکابی در محیط روستایی می باشد. [29]  محیط شهری
 برعکس محیط روستایی در تعریف محیط شهری می توان گفت که محیطی است غیر منسجم نسبت به محیط روستایی، ساکنان آن دارای فرهنگ و آداب و رسوم و عقاید متفاوت بوده افراد شناختی از هم ندارند به یک حرفه اشتغال ندارند، از ارتباط و همکاری و صفا و صمیمیت به شکلی که در محیط روستایی وجود دارد خبری نیست. 
با رشد و توسعه و صنعتی شدن جوامع بشری و آغاز مهاجرت به سوى شهرهای بزرگ جهت اشتغال و کسب حرفه جمعیت شهرها و شهر نشینی رشد فزاینده ای کرده به طوری که روستا ها خالی از سکنه شده است. متأسفانه پیشرفت صنعتی نتنها آرامش و آسایش نیاورده است بلکه آرامش و آسایش و صفا و صمیمیت که در خانواده های روستایی موج می زد به یغما برده است. 
محیط شهری محل و بستر مناسبی برای شکل گیری انواع باند های تبهکاری گردیده است و افراد ناهنجار و منحرف بهتر می توانند درمحيط شهری به انواع جرایمی چون خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، سرقت، قاچاق کالا بپردازند.و اعمالی مانند کلاشی و اخاذی، ولگردی، تکدی گری و فروش مواد مخدر شغل دایمی عده ای افراد ناهنجار در شهرهای بزرگ شده است. که امنیت روحی و روانی، جانی و مالی از ساکنان آن سلب کرده است. بطوری که اضطراب یکی از علایم بارز در زندگی شهری شده است. محیط شهری محل برخورد فرهنگ هاست. به این دلیل تضاد و تعارض در آن بیشتر بوده و موجب بروز پرخاش و تهاجم و اعمال ضد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. باگستردگی محیط شهری و امکانات آن جرایم نیز به تبع آن گسترش یافته است. آمارتحقیقات نشان می دهد که وقوع جرایم در شهرهای بزرگ قابل توجه است. زندگی در شهر عامل مستقیم وقوع بزهکاری نیست بلکه شرایط موجود در آن مثل آداب و رسوم متفاوت، نژاد، زبان، فرهنگ، گرایش به مادیات، عدم انطباق با محیط شهری و پدیده های موجود در آن زمینه را برای انحراف و بروز حالت خطرناک فراهم کرده است.[30] بطوری که می توان گفت که محیط شهری مستعد انواع بزهکاری است.
جرایم ارتکابی در شهر با توجه به رشد و توسعه امکانات شهری متفاوت است. کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت،جعل، عمل منافی عفت، تعدی و خشونت و هتک ناموس از جرایم بارز در محیط شهری می باشد.علاوه بر آنچه گذشت مشکلات و معضلات دیگری مثل آلودگی محیط زیست، آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ترافیک موجب بروز انواع بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی شده است. بطوری که زندگی را به کام ساکنان آن تلخ کرده است. در گذشته عدم وجود بهداشت و درمان عامل اصلی مرگ و مير در کشور ما محسوب می شد متاسفانه امروزه علی رغم وجود بهداشت و درمان و پیشرفت علم پزشکی، مشکلات و معضلات شهری و نارسایی های حاصل از آن عامل مهمی در تسریع مرگ و مير شده است. چنانچه اگر تقسیم منابع و توزیع آن عادلانه بوده و از تمرکز و انباشت آن در شهرهای بزرگ جلوگیری شود شاهد سیل عظیم جمعیت که روز به روز وارد شهرهای بزرگ می شود نخواهیم بود تا جرایم و بزهکاری که پدیده انسانی و اجتماعی است. کمتر به وقوع بپيوندد.  مسکن
 مسکن یکی از دغدغه های روحی و روانی بسیاری از خانواده ها در زندگی امروزی است. مسکن نمودار سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان ها است. خانواده ها با انتخاب محل جغرافیای مسکن خویش، اطرافیان اجتماعی کانون خانواده خود را در جامعه انتخاب می کنند. موقعیت کانون خانواده تا حد وسیعی به برخورد کودک با انواع الگو های رفتاری خوب و بد همراه بوده و در تکوین شخصیت اجتماعی کودک اثرات قابل توجهی دارد. اگر کانون خانواده و مسکن در منطقه جرم خیز قرار داشته باشد برخورد کودک با نمونه های متعدد از شیوه های بزهکاری بیشتر می شود تا اینکه در منطقه عاری از جرم و یا در منطقه ای قرار گرفته باشد که وقوع جرم در آنجا به ندرت صورت می گیرد. بنابراین انتخاب محیط و اسقرار مسکن مسأله مهمی است که با بزهکاری و عدم آن ارتباط دارد. 
مقوله همسایگی و مسأله انتخاب محل مناسب برای سکونت که تأثیر ساکنان آن و نفوذ رفتار همسایگان در تکوین شخصیت فرزندان می تواند شدیداً مؤثر باشد به گونه ای بارز معرف سطح اجتماعی و اقتصادی والدین است و علاقه آنان را در تامین سرنوشت نیکوی فرزندان خود و جلوگیری از آسیب پذیری آنها، به وجهی نمایان می سازد. وضع بهداشت و تعداد اعضای ساکن در مسکن در بروز بزهکاری تأثیر دارد، بدیهی است که چنانچه جمعیت و اعضای یک خانواده بیشتر باشد مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. اعضای این قبیل خانواده ها بدلیل کمبود فضای مناسب مجبورند در طول روز پیش همدیگر بوده و نظاره گر اعمال و رفتار یکدیگر باشند. 
عدم کفایت مسکن ممكن است آثارنامطلوبی در بر داشته باشد و به ویژه امکان دارد آثار شومی در حیات جنسی کودکان باقی گذارد. در خانواده هایی که پدر و مادر ناگزیر با کودکان خود شب را در یک اتاق به سر می برند چه بسا اتفاق می افتد کودکان شاهد اعمال جنسی والدین خود باشند؛ کمبود مسکن و وضع اقتصادی اینگونه خانواده ها ایجاب می کند که کودکان در یک اتاق در کنار پدر و مادر خود بخوابند، چنین وضعیتی ندانسته و نخواسته بروز انحراف جنسی را دامن می زند[31]  بنابر آنچه گذشت می توان گفت کمبود مسکن یکی از عامل انحطاط اخلاقی و انحراف جنسی است که اعمال ضد اخلاقی منافی عفت و هتک ناموس را در خانواده های سست بنیه خواهد داشت. 
در نتیجه کنترل و پیشگیری از انحرافات جنسی به نظر ما نه با جلوگیری از زاد و ولد و تنظیم خانواده که کمبود مسکن علت آن است و مرحوم دکتر مهدی کی نیا معتقد آن بود[32]  بلکه با سیاست دقیق و برنامه منظم و توزیع عادلانه منابع ملی و فراهم کردن مسکن از سوی دولت که اصل سی و یک قانون اساسی متضمن آن است، قابل پیشگیری است.  فرهنگ اجتماعی
 محیط اجتماعی که بشر در آن زندگی می کند دارای فرهنگ های گوناگون بوده که به صورت های مختلفی پدیدار می شود. فرهنگ اختصاص به یک چیز یا یک شخص ندارد بلکه زاییده افکار جمعی است. افراد جامعه هستند که به فرهنگ شکل می دهند؛ در این رابطه هرکس نقشی را ایفا می کند فرهنگ در نهاد خانواده، مدرسه، کوچه و محله، در ارتباط و معاشرت با دیگران و اجتماع شکل می گیرد. فرد به مانند بسیاری از اعمال و رفتار فرهنگ را از خانواده یاد می گیرد؛ اگر خانواده و پدر و مادر فرهنگ سالم و نوع دوستی و زمینه اجتماعی شدن را در کودک فراهم آورند موجب می شود کودک در صورت بروز تعارض فرهنگی و انحرافات، از مکان ها و اشخاصی که متضمن فراهم شدن زمینه های آن می شود دوری نماید در غیر این صورت یعنی در صورت فقر فرهنگی تحت تأثیر تعارضات و انحرافات اجتماعی قرار گرفته کج خلق، ناسازگار و منحرف به بار می آید و چه بسا دست به انواع جرایم و تبهکاری آلوده نماید. هر کودک ناقل فرهنگ، راه و رسم های خوب و بد است. که از دیگران فرا گرفته یا می گیرد و در برخورد با دیگران آنها را بروز داده و آشکار خواهد ساخت. بنابراین پدر و مادر وظیفه دارند در معاشرت کودکان خود نظارت داشته و اجازه ندهند که با کودکان کج رفتار و منحرف و هرکس همراه و مانوس شوند. متأسفانه در زندگی امروزه پدران و مادران نظارتی که شایسته است برای فرزندان خود ندارند. 
رادیو، تلویزیون، فیلم، سینما، کتاب، روزنامه، مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی از عوامل تولید فرهنگ هستند؛ که در ساختن و ویران کردن بنای اخلاقی فرد سهم بسزایی دارند. رسانه و وسایل ارتباط جمعی را می توان در خدمت تقویت صفات علیه بشری چون جوانمردی، عدالت، خیر خواهی، ایثار و فداکاری قرار داد و آن را در خانواده ها و اجتماع نهادینه کرد؛ و یا در خدمت رشد زمینه های فساد، کج روی، منکرات و ارتکاب جرایم قرار داد.دستگاه اجرایی وظیفه دارد این مؤسسات را تحت کنترل و تصفیه کامل قرار دهد. اصولا این وظیفه برای همه دولت ها و همه کشور ها است ولی دولت اسلامی باید بیش از دولت های دیگر جلوی منکرات را بگیرد و در برابر دفع و رفع نا سازگاری های اجتماعی هر لحظه آماده و مجهز باشد خاصه در مورد وسایل ارتباط جمعی عوامل انحرافی را پاک سازی نماید. در راه اصلاح و پاک سازی جامعه از وجود عوامل انحرافی و تهاجمات فرهنگی نتنها دولت، همگان باید بسیج شوند و با برنامه ریزی و نظارت دقیق برای اصلاح فرهنگ امروز و فردای جامعه از گزند و آسیب های احتمالی اقدام نمایند. 
همان طور که گفته شد وسایل ارتباط جمعی از عوامل موثر در ساختن و یا ویران کردن بنای حیات اخلاقی خانواده ها و جامعه به حساب می آید. این وسایل در کانون خانواده ها راه دارند و طرز فکر ها و معتقدات، سلیقه ها، دید ها، راه و روش آدمی را عوض می کنند. چه بسیارند مسایلی که از طریق وسایل ارتباط جمعی مطرح و منتشر می شود و رحم و عطوفت انسانی را از میان می برند. بسیاری از مستی ها جنایت ها، خیانت ها، خلاصه صحنه های خلاف اخلاق زاییده افکار و اندیشه های سینمایی هستند؛ که کودکان با دیدن آن در شرایط روحی نامطلوبی قرار می گیرند. روزنامه ها و مجلات هم با نشر مطالب غیر فرهنگی و مفتضحی موجب ناسازگاری ها، انحراف و فساد نسل می شوند. [33]
با این اوصاف وسائل ارتباط جمعی که از فرهنگ اجتماعی است مانند بسیاری از عوامل دیگر گاهی می تواند نقش سازنده مانند فرهنگ نوعدوستی، ایثار، گذشت و فداکاری، عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز و تفاهم در کالبد جامعه بدمد؛ و گاهی هم ردیف عوامل مخرب ومروج انحرافات اخلاقی و بزهکاری قرار گیرد.   وسایل ارتباط جمعی نوظهور
 در ارتباط با وسایل نو ظهور جمعی یا فضای اصطلاحاً مجازی می توان به این نکته اشاره کرد که با رشد و گسترش دانش بشری و علم و فناوری مرزها در نوردیده شده و انسان می تواند در کوتاه ترین زمان با دورترین نقطه کره زمین ارتباط برقرار کند. ولی آیا سیر تمدن و پیشرفت دانش بشری که باید انسان را به مدنیت وکمال آدمیت رهنمون و او را به اوج انسانیت برساند توانسته است نقش خود را ایفا نماید. متأسفانه بسیاری از انسان های خطا کار نه تنها تملک بر نفس خویش پیدا نکرده اند بلکه عنان از کف داده و منحط گشته اند. چنانچه با سیر در اعماق وجود انسان در می یابیم که بشر هر اندازه سمت و سوی پیشرفت و علم و تکنولوژی قدم برداشته به همان اندازه از دین و معنویت دور شده است و عوض اینکه این دو مقوله، همراه و هم سو با به رشد و تعالی فرد بيانجامد؛ کفه دیگر آن یعنی مادیات و مادی گرایی بر معنویت و دنیا گرایی بر آخرت غلبه پیدا کرده است. در چنین حالتی است که جامعه و مردمان آن با اسیر شدن در مادیات و غوطه ور شدن در آن به ورطه انحطاط و نابودی کشانده می شوند.
در سال های اخیر با رشد و توسعه شبکه های ماهواره ای و مجازی، اخلاق، عفت، پاکدامنی و حریم خصوصی افراد دریده شده، مورد حمله و تجاوز قرار گرفته است. حریم خصوصی و حرز معنوی افراد شکسته و جریحه دار می شود. و چه بسیارند افراد لجام گسیخته که بوی از اخلاق ، و معنویت و انسانیت نبرده اند؛ اعمال منافی عفت و مستقبح را در شبکه های ارتباط جمعی نشر و پخش می کنند و به این وسیله افراد را در معرض یا به سمت و سوی اعمال و رفتار ضد اجتماعی و خلاف حسنه سوق می دهند. 
آیا می توان گفت طبیعت وسائل ارتباط جمعی انحراف کننده است؟ این وسایل در هیچ صورت انحراف کننده نیست؛ بلکه تولید و عرضه و استفاده کننده گان استفاده از آن را به سوى انحراف سوق داده اند. امروزه استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و فضای مجازی در کشور ما فرهنگ شده است. از کودکان گرفته تا دولتمردان در آن حضور دارند. 
امروزه در داخل کوچه ها کودکانی دیده می شوند که هنور به مدرسه نرفته یا در سطح ابتدایی تحصیل قرار دارند با در دست داشتن گوشی و تبلت سر از شبکه های مجازی در می آورند که در آن به حشر و نشر اکاذیب و هزاران اعمال غیر اخلاقی و انسانی منحرف کننده پرداخته می شود؛ چه بسا در آن با خواندن داستان ها و عبارات تحریک آمیز، دیدن و شنیدن مسایل مربوط به روابط زناشویی، دیدن فیلم های بد آموز، مواجهه بودن با بدن های لخت و عریان زمینه بروز انحرافات جنسی و اخلاقی در آنها بوجود آمده و مستعد انحراف جنسی و اخلاقی و اعمال ضد اجتماعی در آینده می شوند. متأسفانه اکنون وضع کشور ما با توجه به مسائل انحرافی و استقباحاتی که در آن وجود دارد خطرناک شده است. عوامل بیگانه با سمپاشی مسایل انحرافی در فضای رسانه های جمعی نو ظهور قصد تغییر فرهنگ ما را دارند که روز به روز برآن افزوده می شود. اگر در گذشته عمل انحرافی مختص به مکان مشخص و ظاهر غلط افراد بود امروزه علی رغم عدم وجود چنین مکان انحرافی و غیر اسلامی، وضع ظاهری و پوشش های غیر اسلامی که ماهواره و اینترنت و شبکه های مجازی مبلغ آن هستند و بسیاری از عوامل تحریک کننده دیگر زمینه ساز انحرافات اخلاقی و جنسی شده است. متأسفانه علت آن، همچنان که با فضای مجازی مرزهای هوایی و مجازی در نوردیده شده، مرزهای حقیقی و طبیعی هم در نوردیده شده است و با وارد شدن انواع لباس و پوشش های غیر اسلامی به کشور فرهنگ غیر اسلامی در کشور ما رسوخ کرده و تبلیغ می شود که تاوان آن را نسل های آینده پس خواهند داد.
جامعه ای که در آن معنویت رنگ باخته و وسایل ساخته دست بشر جای آن را اشغال کرده افراد ازنظر جسمی و روحی و روانی سالم نبوده و به انواع مختلف بیماری ها مبتلا هستند زیرا با گسترش شبکه های مجازی پرده عفت و اخلاق دریده شده، پاکدامنی، شرم و حیا و عواطف انسانی و احترامات از بین رفته، خلاصه کلام سجایای اخلاقی از بین رفته و رذایل اخلاقی جایگزین آن گشته است. 
کشور ما، کشور متمدن دنیا محسوب می شود. اولین قانون و منشور حقوقی اختصاص به سرزمین ما دارد، عارفان، شاعران، حکیمان و دانایان بزرگ مختص همین سرزمین است؛ شيرمردان و شيرزنان دلیر و قهرمان، سرداران فاتح و شهيدان والا مقام از این سرزمین برخاسته اند؛ پیامبر رحمت للعالمين پیامبر ما و دین اسلام دین برابری دین مبین ماست دینی که اشرافیت، نژاد، زبان، قومیت و رنگ پوست را عامل برتری قرار نداد بلکه " اکرمکم عند الله اتقاکم " را ملاک برتری دانست. [34]پس ماییم که با چنگ زدن بر عروةالوثقای ناگسستنی بر تمدن و دین مان ببالیم و راه مستقیم در پیش گرفته به تقوای الهی برسیم پدران و مادران به حکم قرآن رب صغير فرزندان خود هستند.[35] آیا سزاوار است بر این صفت، که به راه راست هدایت و رهنمون نباشد. پدران و مادران باید با عمل کردن به واجبات اسلامی و قیودات آن راه صحیح و صراط مستقیم را به فرزندان خود نشان داده و بیاموزند؛ و از ابتدای طفولیت با برنامه ریزی های دقیق و مشخص و مراقبت ها در غذا، بهداشت، لباس و روابط فیمابین، تعلیم و تربیت، عفت و اخلاق و فضای معنوی را در وجود آنها نهادینه سازند. به این طریق است که قبل از آنکه درمان کرد پیشگیری کرده و از انحرافات اجتماعی جلوگیری می شود. و این میسر نخواهد شد مگر با همفکری و همدلی متوليان اجتماع از کوچکترین نهاد آن یعنی خانواده و در اجتماع در معنی وسیع آن یعنی دولت با تهیه و تنظیم برنامه اخلاقی دین مدار و تدابیر صحیح موظف است از بروز انحرافات اجتماعی و بزهکاری جلوگیری کند. 
ما به شخصه مخالف شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیستیم؛ ولی به صلاح خانواده ها و جامعه نیست که با فراهم کردن امکانات و وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی و عدم کنترل و نظارت بر آن موجبات بروز جرایم و تبهکاری را فراهم آورند. چنانچه این امکانات بر خلاف اینکه در راه صحیح و سالم مورد استفاده قرار گیرد در راه غلط و ناصواب که بر خاسته از فرهنگ غلط است استفاده می شود. و با ترویج هزاران عمل ناهنجار و ضد ارزش های اجتماعی و انسانی زمینه شکل گیری و بروز بزهکاری را فراهم می آورد؛که اگر جلوی آنها امروز گرفته نشود فردا دیر خواهد بود. تحقیقات نشان می دهد که کشور ما بیش از کشورهای دیگر در شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای خارجی وجود دارد بطوریکه آمار کاربران آن بالغ بر سی میلیون نفر اعلام شده است.[36]
شبکه های مجازی و ارتباط جمعی در صورت استفاده صحیح از آن فواید زیادی دارد؛ بطوری که محل تلاقی تفکرات و فرهنگ هاست و ابزاری قدرتمند برای جذب گردشگری محسوب می شود که کاربران آگاه و عالم می توانند با معرفی فرهنگ غنی و قدمت تاریخی و تمدن کشورمان به گردشگران خارجی و جذب آنها موجب رونق صنعت توریست در کشور شوند.   ازدواج
ازدواج پیوند مبارک و مقدسی است که دین اسلام همواره بر آن تاکید کرده است. ازدواج مایه آرامش و آسایش روحی و روانی و کنترل غریزه، مودت و رحمت و تضمین بقای نسل است. [37]ازدواج حق طبیعی زن و مرد است استقرار و دوام خانواده و اجتماع در گرو ازدواج سالم و صحیح است که تعاون و همکاری، مودت و رحمت و ایثار از لوازم بقای آن است.
مقوله ازدواج هم مثل سایر مقوله های تأثیر پذیر از اثرات تحولات اقتصادی مصون نمانده است. چنانچه با رشد و توسعه امکانات مادی و تحولات اقتصادی ازدواج هم سخت شده است؛ در گذشته ازدواج ها آسان و از تشریفات امروزی خبری نبود؛ گرایش افراد به مادیات و مادی گرایی را می توان دلیل سختی و تشریفات آن دانست. چنانچه متأسفانه در وضع کنونی جامعه ما در بسیاری از خانواده ها ثروت و موقعیت اجتماعی ملاکی برای ازدواج تلقی می شود؛ به جای ملاک قرار دادن دیانت و تقوا و اخلاق که موجب دوام و استواری زندگی مشترک است،ازدواج را که امر الهی است و دین مقدس اسلام و اولیا بر آسان گرفتن آن تاکید داشتند باگرایش به مادی گرایی و سخت گیری های بی مورد و غیر منطقی مشکل ساخته اند. روشن است در جامعه ای که امر به این مهمی و مقدس معطل بماند چه آثار سؤء و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. جوانان به سمت و سوی ارضای میل جنسی و غریزی از راه غیر مشروع خواهند رفت و گرایش به ازدواج و تشکیل خانواده کم و در نتیجه نشانه های سستی و تزلزل بنیان جامعه نمایان می گردد. 
ازدواج امر مقدس و واجبی است که بهترین موقع آن از آغاز سن بلوغ و رشد یعنی قبل از بیست سالگی است زیرا این دوران، دوران اوج تمایلات جنسی و غریزی است و هیچ عاملی به غیر از ازدواج نمی تواند آن را مهار کند. با ازدواج به موقع و آسان فرد احساس مسئولیت پیدا خواهد کرد و برای ساختن زندگی مشترک با همکاری و مشارکت همدیگر اقدام خواهند نمود در حالی که دوران مجردی دوران بی مسئولیتی است. بر خلاف اینکه دوران مجردی دوران ابتلا به انواع جرایم است فرد متأهل مشغول زندگی مشترک و کاستی های آن است. بطور کلی می توان گفت تأهل از عوامل باز دارنده اعمال ضد اجتماعی است.
جرم شناسان افراد متأهل و مجرد را در رابطه با ارتکاب اعمال ضد اجتماعی و جنایی مورد مطالعه و مقایسه قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که افراد متأهل کمتر از افراد مجرد مرتکب جنایت و بزهکاری می شوند در نتیجه عزوبت و تجرد را از عوامل بروز و ارتکاب بزهکاری تشخیص داده اند.[38]
امروزه بنا به دلایل غلط سن ازدواج بالا رفته است. از عوامل بالا رفتن سن ازدواج می توان به پایین آمدن سطح اخلاقی جامعه و تعضیف مبانی ایمان و تقوا و گشوده شدن راه فحشا و روابط آزاد بین زنان و مردان و زناشویی را در ارضای غریزه جنسی خلاصه کردن و مسایل اقتصادی، مشکلات تهیه مسکن،درآمد و شغل مناسب، رسوم غلط و بی معنی متداول در جامعه و کوته نظری بعضی از پدران و مادران و مطامع مادی آنها دانست و اشاره کرد.[39]
در نتیجه می توان گفت ازدواج عامل جلوگیری از بعضی از بزهکاری ها خصوصاً جرایم جنسی است.و أشخاص متأهل نسبت به اشخاص مجرد کمتر در مظان ارتکاب جرایم جنسی قرار دارند و تجرد از عامل بروز بزهکاری خاصه جرایم انحراف اخلاقی و جنسی را دامن می زند،که تغییرات اخلاقی در جامعه همان تأخیر ازدواج در اجتماعات کنونی است.
  طلاق
به همان اندازه که دین اسلام به امر ازدواج فرا خوانده است از طلاق نیز نهی نموده است. همچنان که ازدواج مایه دوام و ثبات خانواده و بقای نسل است، طلاق هم عامل فروپاشی و گسست خانواده و انفصال زن و شوهر از یکدیگر است. در صورتی که شعله محبت و علاقه زن و مرد به خاموشی گراید عامل وحدت و اتصال آنها به یکدیگر یعنی ازدواج در نظر آنان اهمیت خود را از دست داده و پیمانی که اساس آن بر محبت و یگانگی استوار بود با طلاق شکسته می شود. طلاق باعث می شود که بنیان خانواده از هم پاشیده شده و کودک از مادر خود جدا شود. هیچ چیز به اندازه طلاق در روح و روان کودک أثر نخواهد گذاشت.طلاق به دلیل عدم وجود عاطفه و محبت مادری، موجب بیماری روحی در کودکان شده و آنها را مستعد بزهکاری در آینده قرار می دهد. بطوری که بیشترین بزهکاری در میان فرزندان طلاق دیده می شود. چه بسا با وقوع طلاق مردان و زنان راه کج و انحراف اخلاقی در پیش گرفته به جرایم جنسی دامن بزنند تحقیقات نشان می دهد در میان بزهکاران جنسی وجود تعداد زنان و مردان مطلقه قابل ملاحظه است. [40]اثر طلاق در روی فرزندان متعلق به خانواده های از هم پاشیده بسیار شدید است و در تربیت آنان اثرات جبران ناپذیری خواهد گذاشت، بنحوی که بیشترین هزینه ها را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. بین طلاق و بزهکاری همبستگی مثبت و قوی وجود دارد بطوریکه هر چند آمار طلاق در یک منطق زیاد باشد به همان اندازه آمار بزهکاری هم بیشتر خواهد بود.
در کنار سایر عوامل طلاق وسایل ارتباط جمعی نو ظهور و استفاده غلط و نادرست از آن زمینه بروز اختلافات خانوادگی را دامن زده است که بیشترین آن به طلاق کشیده می شود. این وسایل عامل تزلزل بسیاری از خانواده ها شده که طلاق نتیجه این تزلزل هاست. 
علل وقوع طلاق را می توان در بسیاری از عوامل محیطی که عبارت است از : ازدواج زودرس، عدم تناسب سنی، ازدواج اجباری، دخالت های بی مورد دیگران، فقر و بیکاری، بدآموزی های وسایل ارتباط جمعی، تعارض و اختلاف خانوادگی، ناهماهنگی طبقاتی، تأثیر شهر و روستا، عدم تفاهم اخلاقی، کم رنگ شدن نقش معنویت، فقدان محبت بین زوجین، بدبینی و سوء ظن، ناپختگی و زود باوری، تجمل پرستی بیش از حد زن، دروغگویی و عدم رعایت ادب و بسیاری از عوامل اخلاقی ، زیستی و اجتماعی مؤثر در وقوع طلاق که عاملی برای بزهکاری محسوب می شود، دانست. [41]
جرم شناسی دانشی است که تأثیرات این عوامل را در وقوع طلاق و اثر طلاق را در بزهکاری مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.  اعتیاد
 در مورد اعتیاد إجمالاً باید گفت که بزرگترین و مهمترین معضل محیط اجتماع کنونی است که متأسفانه روز به روز در حال گسترش است. اعتیاد به مواد مخدر پدیده اجتماعی مذمومی است که تهدیدی برای جامعه بشر محسوب می شود و جوانان اصلی ترین هدف و قربانیان آن به شمار می آیند. اعتیاد یک نوع بیماری است که عوارض جسمی و روانی دارد، خطرناک ترین انحراف اجتماعی است که زندگی اجتماعی را تهدید می کند. و موجب فروپاشی بسیاری از خانواده ها شده است.  خلاصه پدیده محیطی است که عامل اصلی و منبع بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری است که اغلب به صورت جرایم و بزهکاری مانند دزدی، حمل، نگهداری و خرید و فروش و حتی تبهکاری های بزرگ مثل قتل بروز می کند. 
عوامل متعددی در شکل گیری و گسترش اعتیاد مؤثر جلوه می کند که عبارتند از عوامل اجتماعی که در شیوع و قابل دسترس بودن مواد مخدر تأثیر دارد، عوامل اقتصادی و تأثیر آن در بیکاری و عدم اشتغال بطوری که بیکارن بیشترین جمعیت افراد معتاد را تشکیل می دهند، عوامل فرهنگی به دلیل عدم آگاهی از عوارض و مضرات آن، بیشتر افراد به آن مبتلا می شوند، عوامل جغرافیایی مثل همجواری و داشتن مرز مشترک با کشورهای که به نوعی تولید و صادر کننده انواع مواد مخدر به حساب می آیند و بالاخره عوامل سیاسی که با عدم کنترل و جلوگیری از ورود و قاچاق و خرید و فروش آن، و بسیاری از عوامل دیگر که موجبات شیوع و گسترش آن را فراهم می آورند. متأسفانه در این خصوص علی رغم وضع قوانین و مجازات های سنگین هیچ اقدام جامع و مانع ای از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون در جهت پیشگیری و جلوگیری از آن صورت نگرفته است. بطوری که نگهداری، مصرف و خرید و فروش به شیوه های مختلف در جامعه مشهود است البته تلاش دولت را در این زمینه نباید نادیده گرفت، در هر صورت وضع ظاهر محیط اجتماعی نشان می دهد که دولت در این زمینه تاکنون موفق نبوده است. 
بنظر می رسد جلوگیری و پیشگیری از اعتیاد، در شناخت ریشه ها و زمینه هایی است که تحت تاثیر آن اعتیاد بوجود می آید که در بالا به بعضی از این عوامل اشاره گردیدکه هرکدام همان گونه که در بوجود آمدن آن مؤثرند در جهت پیشگیری از اعتیاد هم نقشی اساسی دارند. مواد مخدر و اعتیاد و تأثیر آن در وقوع بزهکاری همواره مورد مطالعه دانش جرم شناسی بوده است.[42]   طبقات اجتماعی
 بسته به نوع محیط و طبقات آن بزهکاری هم فرق می کند. چنانچه تبهکاری در محیط شهری و روستایی یکسان نیست. اختلاف در تبهکاری بین شهر و روستا پدیده ای است مسلم که هر یک ویژگی های مربوط به خود را دارد. جرایم علیه نظم عمومی در شهر بیشتر از روستا است. با توجه به جمعیت شهری و روستایی، اختلاف فرهنگی، إختلاف مذهبی، خدمات آموزشی و بهداشتی و مراقبت ها تفاوت اساسی در وقوع جرایم وجود دارد؛ مردم شهر از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و سطح درآمد با یکدیگر تفاوت دارند به همین دلیل اصولاً طبقات اجتماعی اختصاص به شهر دارد.در حالی که در میان مردم روستا از حیث درآمد و شغل، طبقه اجتماعی، سابقه قومی و مذهبی تفاوت چندانی دیده نمی شود.؛ عمدتاً تفاوت های طبقاتی در شهر بیشتر از روستا است. 
بنابراین با توجه به طبقات اجتماعی مختلف بزهکاری متفاوت است معمولا در طبقات پایین اجتماعی نسبت به طبقات بالا و در طبقات شهری نسبت به روستا بزهکاری در تزاید است. در نتیجه طبقات اجتماعی را می توان عامل تأثیر گذار در بزهکاری دانست. 
  فصل دوم: پیشنهاد و پیشگیری
شناخت علل و منشاء هرچیزی اولین گام در طریق اقدام به عمل است. با بررسی در منشاء بیماری ها و ناسازگاری های اجتماعی روشن می شود که بسیاری از عوارض روانی از محرومیت ها و اعمال نادرست قبلی سرچشمه می گیرد؛ فردی که در گذشته نارسایی داشته بعداً بصورت افسردگی های روانی در وی ظاهر خواهد شد. شرایط نامساعد روانی، محیط ناسالم اجتماعی، اشکالات تربیتی، وجود بی عدالتی ها و نارضایتی‌ها در خانواده و جامعه، و خیلی عوامل دیگر که از عوارض عوامل اجتماعی است. زمینه را برای بروز ناسازگاری ها در آینده فراهم خواهد کرد. 
با تحقیق در علل وقوع بزهکاری روشن می شود که بسیاری از عوامل محیطی به شکل چشمگیری در وقوع آن تأثیر داشته است. به عنوان مثال شخصی که در محیط ناسالم اجتماعی پرورش یافته، تمامی ناملایمات محیط ناسالم در پرورش وی تأثیر گذاشته و بعد ها به شکل جرم بروز می کند.
با توجه به تحولات سریع که در وضع جهان امروز از طریق ارتباطات و شبکه های اجتماعی بوجود آمده است؛ بسیاری از ناسازگاری ها، ناهنجاری ها و انحرافات را به دنبال داشته است که کشور ما از تاثیرات سوء آن مصون نمانده بطوری که اگر اقدام اساسی صورت نگیرد وضع رفته رفته از این هم بدتر خواهد شد.
جهت اقدام اساسی و پیشگیری همه مسؤل اند، والدین از آن جهت که تربیت صحیح حق کودکان و تکلیف والدین است که هر گونه سهل انگاری در امر تربیت عواقب وخیم برای کودک و جامعه به دنبال خواهد داشت. مدارس و معلمان و مربیان مسؤول تربیت نسل بر اساس اهداف آموزش و پرورش اسلامی است و بایستی زمینه تربیت اسلامی و پرورش اخلاقی و روانی کودکان را با تعالیم صحیح دینی فراهم نمایند. دستگاه آموزش و پرورش در سطح ملی وظیفه دارد با تدوین برنامه صحیح بنای تربیت اسلامی را پیاده سازد. همه اقشار مختلف جامعه وظیفه دارند با تعالیم صحیح اسلامی و دین مداری و امر و نهی بکوشند تا زمینه های ناسازگاری و ناهنجاری را از جامعه زدوده و نسلی پاک و سالم تحویل جامعه دهند. متوليان اجتماع و دولت تلاش کنند تا محیط زندگی، آداب و رسوم غلط، ضوابط و مقررات اجتماعی را اصلاح و بیش از پیش با بکار گیری سیاست جنایی دقیق به پیشگیری و مقابله با پدیده های جنایی و عوامل انحرافی بپردازند. 
اصول مختلف قانون اساسی برای پیشگیری از جرم تأکید دارد؛ بند 5 اصل یکصد و پنجاه شش به طور صریح قوه قضائیه را موظف به پیشگیری از جرم کرده است. اصل سی و یکم به داشتن مسکن اصل بیست و هشتم به ایجاد اشتغال اصل بیستم به برخورداری از حقوق مساوی، اصل سی ام به آموزش و پرورش، اصل سوم به 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی 2. بالا بردن سطح آگاهی عموم در همه زمینه ها... 3. آموزش و پرورش و تعلیم تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و... . اصل دهم به تشکیل خانواده و آسان کردن آن تأکید و دولت را موظف به اجرای آن کرده است که همگی از مظاهر پیشگیری اولیه است؛ که پیاده کردن این اصول از سوی دولت بطور کلی از وقوع بسیاری از جرایم و بزهکاری جلوگیری خواهد کرد، که متأسفانه تا کنون از طرف دولت های مختلف که بر سر کار آمده اند کمتر مطمح نظر واقع گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر از مظاهر پیشگیری از جرم است که با تصویب قانون آن از سوی مجلس شورای اسلامی، پیشگیری از جرم به نوعی وظیفه همگانی شده است. موارد احصاء شده در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 و مواد مرتبط با اقدامات تامینی و تربیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن حکایت از پیشگیری ثانویه دارد.
بنابراین جرم شناسی دانشی است که سیاست اولیه آن خنثی کردن و بر طرف ساختن عوامل بوجود آورنده بزهکاری در محیط اجتماعی است و در صورت بروز بزهکاری با پیشگیری ثانویه و ثالث از پیشرفت و شیوع آن در سطح وسیع جلوگیری به عمل می آورد. 
 
 
 
   منابع جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم 1390 حسینی دشتی، سید مصطفی؛ معارف و معاریف جلد پنجم ، انتشارات اسماعیلیان قم، چاپ اول 1369 دانش، تاج زمان؛ مجرم کیست جرم شناسی چیست، شرکت انتشارات کیهان، چاپ یازدهم 1388 دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامه دهخدا، مؤسسه چاپ انتشارات دانشگاه تهران، 1372 ساکت، محمد حسین؛ حقوق شناسی، انتشارات ثالث، چاپ اول 1387 صدر، آیت الله سید رضا؛ زن و آزادی، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم 1390 عباس زاده اهری، حسن؛ جرم ها و مجازات ها در اسلام، نشر آیدین، چاپ اول 1378 قائمی، على؛ تربیت و باز سازی کودکان، انتشارات امیری، چاپ نهم 1374 کی نیا، مهدی؛ مبانی جرم شناسی جلد اول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم 1392
10. ------------------ مبانی جرم شناسی جلد دوم، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم 1394
11. ------------------ روانشناسی جنایی جلد اول، انتشارات رشد، چاپ هفتم 1391 محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی( پدیده جنایی ) جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم 1393 نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و پنجم 1386 هزار خانی، منوچهر؛ فرهنگ و نژاد پرستی( ترجمه)،انتشارات کتاب زمان 1350
 خبرنامه
خبرنامه دانشجویان ایران، آذر ماه 1395 کد خبر 218656
قانون
قانون اساسی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی
قانون اقدامات تامینی و تربیتی
سایر قوانين
 
[1] - سوره نمل آیه 43
[2] - حسینی دشتی( سید مصطفی )معارف و معاریف جلد پنجم 1369 صفحه 2038
[3] - دکتر کی نیا( مهدی )مبانی جرم شناسی جلد دوم تهران 1394 صفحه 501
[4] - دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 465
[5] - مرحوم دهخدا( علی اکب )لغتنامه دهخدا تهران 1372
[6] - دکتر دانش( تاج زمان) مجرم کیست و جرم شناسی چیست تهران 1388 صفحه 56
[7] - دهخدا علی اکبر؛لغت نامه دهخدا تهران 1372
[8] - دکتر دانش ( تاج زمان ) منبع همان صفحه 20
[9] - ساکت( محمد حسين )حقوق شناسی تهران 1387 صفحه 321
[10] - ماده 140 ق. م. ا. " مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است. "
[11] - ساکت(محمد حسين )حقوق شناسی تهران 1387 صفحه 323
[12] - حسینی دشتی، سید مصطفی: منبع همان صفحه 1282
[13] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق 1390 گنج دانش شماره 2981
[14] - دکتر دانش، تاج زمان، منبع همان صفحه 363
[15] - دکتر تاج زمان ( دانش) منبع همان صفحه 329
[16] - مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 470
[17] - مرحوم دهخدا ( علی اکبر)، لغتنامه دهخدا 1372 واژه فرهنگ
[18] - فرانتس فانون، نژاد پرستی و فرهنگ، ترجمه منوچهر هزار خانی صفحه 49
[19] - دکتر قائمی( علی): تربیت و باز سازی کودکان، تهران 1374 صفحه 77
[20] - مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ): منبع همان تهران 1394 صفحه 655
[21] - دکتر قائمی ( علی ) منبع همان صفحه 79
[22] - ر.ک مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) : مبانی جرم شناسی جلد دوم( جامعه شناسی جنایی).
[23] - ر. ک آیت الله سید رضا صدر:زن و آزادی، تهران موسسه بوستان کتاب از صفحه 166 به بعد
[24] - دکتر قائمی ( علی ) منبع همان صفحه 82
[25] - ر.ک. مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) مبانی جرم شناسی جلد دوم تهران 1394
[26] - مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 624
[27] - ر. ک.  دکتر قائمی ( علی ) منبع همان
[28] - ر .ک. دکتر قائمی ( علی ) منبع همان
[29] - ر. ک. دکتر تاج زمان ( دانش ) مجرم کیست جرم شناسی چیست تهران چاپ یازدهم 1388
[30] - ر. ک. دکتر تاج زمان ( دانش ) منبع همان
[31] - ر. ک. دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 703 و 704
[32] - ر. ک. دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 663
[33] - ر. ک. دکتر قائمی ( علی ) منبع همان
[34] - آیه 13 سوره حجرات
[35] - سوره الإسراء آیه 24
[36] - خبرنامه دانشجویان ایران آذر 1395 کد خبر 218656
[37] - آیه 21 سوره روم
[38] - مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) مبانی جرم شناسی جلد دوم 1394 صفحه 758
[39] - ر. ک. مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 762 
[40] - مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 786
[41] - مرحوم دکتر کی نیا ( مهدی ) منبع همان صفحه 807 به بعد
[42] - ر. ک. دکتر دانش، تاج زمان؛ منبع همان صفحه 219 به بعد

 

** استفاده از مطالب این تحقیق با ذکر منبع بلامانع است. 

برچسب‌ها: تحقیق

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر ۱۳۹۵ساعت 18:50  توسط موسی محرمی قیه باشی   | 

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

دی ۱۳۹۶
بهمن ۱۳۹۵
آذر ۱۳۹۵
شهریور ۱۳۹۵
مرداد ۱۳۹۵
تیر ۱۳۹۵
فروردین ۱۳۹۵

تحقیق (2)

Powered By
  BLOGFA.COM